جزوه آیین دادرسی مدنی استاد سلطانیان

جزوه آیین دادرسی مدنی استاد سلطانیان

تهیه و تنظیم: محسن افتخاری

تصمیمات (اعمال) دادگاه‌ها، انواع و آثار آن

معیار حکم:

حکم دادگاه رأیی است که به موجب آن، اختلاف در دادگاهی که آن را صادر کرده فصل می‌شود. به موجب م 299 «چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود». چهار عنصر: 1. در امور ترافعی صادر شده باشد: سیاق عبارت م 299 گویای این امر است و امور حسبی خارج می‌شود؛ 2. از دادگاه صادر شده باشد: اعم از دادگاه نخستین یا تجدید‌نظر و یا دادگاه عمومی یا اختصاصی (دادگاه نظامی، دادگاه انقلاب، دادگاه ویژه روحانیت) باشد. اما با توجه به مقررات گوناگون، اصطلاح دادگاه تفسیر موسع شده و هر مرجع قضاوتی را در برمی‌گیرد. تصمیم داور رأی خوانده می‌شود. دیوان عدالت اداری اگرچه دادگاه به شمار نمی‌رود اما مشمول تعریف مزبور قرار گرفته است. دیوان عالی کشوردادگاه نیست ولی در عمل با تسامح، به عمل آنها رأی گفته می‌شود؛ 3. راجع به ماهیت (موضوع) دعوا باشد: به تمامی مسائلی گفته می‌شود که در ارتباط با امور موضوعی و برای روشن شدن حل آن، مورد رسیدگی، احراز و دستور دادگاه قرار می‌گیرد و در نتیجه شامل امور قانونی نمی‌شود. قرارهایی مانند قرار کارشناسی، قرار اتیان سوگند، قرار تحقیق محلی نیز راجع به ماهیت شمرده می‌شوند؛ 4. قاطع دعوا باشد: رأی قاطع (در مقابل رأی قطعی است که قابل واخواهی و تجدید‌نظر نمی‌باشد) رأیی است که با صدور آن تکلیف دعوای مطروحه، در مرجعی که به آن رسیدگی می‌کند تعیین شده و پرونده از آن مرجع خارج می‌شود؛ تفاوتی نمی‌کند که اصل اختلاف را فصل نموده (حکم محکومیت خواهان یا خوانده) و یا ننموده باشد (قرار رد دعوا).

رأی قاطع سه بخش تشکیل شده: 1. مقدمه رأی: اصحاب دعوا و خلاصه ادعاها، دفاعیات، ادله واستدلالات آنها و نیز خواستة دعوا معرفی می‌شود؛ 2. اسباب موجهه: دادگاه با انتخاب و ترجیح دادن مستدل و مستند ادعاها، ادله و یا دفاعیات یکی از اصحاب دعوا، جهات و اسباب حکم یا قرار قاطع دعوا را به منظور رسیدن به نتیجه رأی بیان می‌نماید؛ 3. نتیجه یا منطوق یا مفاد رأی: حسب مورد، موضوع مورد اختلاف طرفین به موجب آن فصل (حکم) و یا به موجب قرار، دعوا مردود و یا غیر قابل استماع و ... اعلام می‌شود.

آثار حکم

الف. توان اثباتی: سند رسمی تلقی می‌شود (م 1287)؛ ب. فراغ دادرس؛ پ. اعتبار امر قضاوت شده: بند 6 م 84 و دادگاه به اعتبار م 89 قرار رد صادر می‌کند؛ ت. قابلیت شکایت: واخواهی (در خصوص غایب)، تجدید‌نظر (در مرکز استان)، فرجام (بررسی در دیوان عالی)، اعاده‌دادرسی (در هفت مورد از دادگاه صادرکننده حکم قطعی و یک مورد هم در صلاحیت رئیس قوه است که با موافقت ایشان به شعبه هم‌عرض فرستاده می‌شود) و اعتراض شخص ثالث (اعتراض به آرایی که به ضررش است. نقد استاد: بهتر بود عنوان قابلیت اعتراض می‌آمد که همخوانی بیشتر با حقوق خصوصی دارد؛ ث. غیر قابل ابطال بودن: نمی‌توان دعوایی به خواستة بطلان رأی دادگاه اقامه نمود، بلکه متضرر از رأی دادگاه برای ابطال آن، راهی جز طرح شکایت متناسب (واخواهی، تجدید‌نظر، یا ...) نسبت به آن ندارد.

دسته‌بندی احکام

سوال امتحانی: واژه‌های زیر را با ذکر مثال توضیح دهید؟

حکم اعلامی و حکم تأسیسی: احکامی که وضعیت حقوقی جدیدی را ایجاد نمی‌نمایند بلکه وضعیتی که در گذشته وجود داشته، به موجب آن احراز و اعلام و آثار قانونی در محدودی خواسته خواهان بر آن مترتب می‌شود. مثل: حکمی که بر اساس آن، خوانده، محکوم به پرداخت مبلغی بابت دین می‌شود، به موجب آن، دینی که در گذشته وجود داشته احراز و اعلام و آثار قانونی لازم که الزام مدیون به پرداخت است بر آن مترتب می‌گردد. همچنین حکم رفع تصرف عدوانی، حکم الزام به انجام تشریفات تنظیم سند رسمی انتقال، حکم تخلیه ید. اما در موارد نادری احکامی که از دادگاه‌ها صادر می‌شود وضعیت حقوقی جدیدی به وجود می‌آید؛ مثل اعلام ورشکستگی تاجر.

سوال امتحان: ماده 303 را تحلیل و تفسیر کنید؟

حکم حضوری و حکم غیابی: مقررات دادرسی مدنی، عمدتاً، با فرض آگاهی خوانده از جریان دادرسی و شرکت اصحاب دعوا در آن تدوین شده است. در عین حال گاهی در مواردی نمی‌توان به هیچ طریق مطمئنی خوانده را از دعوایی که علیه او اقامه شده آگاه نمود. افزون بر آن خوانده را نیز نمی‌توان مکلف به پاسخ نمود. از سوی دیگر، رسیدگی نکردن به دعاوی و احقاق حق و حتی تأخیر در رسیدگی به علت عدم امکان آگاه کردن خوانده از جریان دادرسی و یا تمایل نداشتن او به شرکت در دارسی نیز پذیرفتنی نمی‌باشد.

معیار و ضابطه حکم غیابی در مرحله نخستین در فرضی که دعوا یک خوانده دارد: م 303: حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قام مقام یا نمایندة قانونی وی در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد. (نماینده حقوقی در این ماده نیامده و با آوردن یا قبل از اخطاریه منظور مقنن تا اندازه‌ای مبهم شده است).

نکات: 1. صدور قرار غیابی موضوعاً منتفی است؛ 2. اصل بر حضوری بودن احکام دادگا‌هاست؛ لذا احکام غیابی به صورت مضیق تفسیر و در موضع نص انجام می‌شود. 3. احکام دادگا‌ه‌ها در امور ترافعی (نه امور حسبی)، از حیث حضوری یا غیابی بودن مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ 4. حکم دادگاه، با توجه به عمل و وضعیت خوانده ممکن است به صورت غیابی صادر شود؛ 5. حکم دادگاه نسبت به خوانده، درصورتی می‌تواند غیابی شمرده شود که جزئاً یا کلاً علیه وی صادر شود. (بیان استاد: به استناد م 305 محکوم علیه غایب حق دارد به حکم اعتراض کند، که حکم علیه او صادر می‌شود). اگر حکم غیابی شمرده شود، در هر حال قابل واخواهی و اگر حضوری باشد، تنها ممکن است قابل تجدید‌نظر باشد؛ 6. حضور حتی در یک جلسه: حضوری؛ 7. دفاع کتبی حتی یک بار: حضوری؛ دفاع کتبی: لایحه‌ای است که خوانده، در پاسخ دعوای خواهان، برای اینکه دادگاه در جلسه دادرسی آن را بررسی کند، تقدیم می‌نماید؛ لذا لوایحی که خطاب به دفتر دادگاه، یا خطاب به دادگاه بوده ولی در پاسخ دعوای خواهان نبوده (مثل مسائل مرتبط با دستور موقت درخواستی خواهان) دفاع کتبی شمرده نمی‌شود. 8. ابلاغ واقعی به خوانده: در هر حال حضوری. ابلاغ واقعی موضوعیت ندارد بلکه طریقی است که آگاهی واقعی خوانده را اثبات می‌نماید (بیان استاد: ندیده‌ام کسی از این مبنا استفاده کند و بیشتر همان سه شرط تصریح شده ملاک عمل قرار می‌گیرد. ابلاغ واقعی به شرکت دولتی م 75 که به مدیر دفتر یا رئیس دفتر یا قائم مقام و در خصوص شرکت خصوصی م 76 ملاک عمل است). اخطاریه در ماده منصرف به اخطاریه پیوست دادخواست می‌باشد.

معیار و ضابطه حکم غیابی در مرحله نخستین در فرضی که دعوا بیش از یک خوانده دارد: حکم واحد می‌تواند نسبت به برخی خواندگان حضوری و نسبت به برخی غیابی شمرده شود و این یکی از مقررات قابل انتقاد قانون جدید است(بیان استاد: اصلاً قابل انتقاد نیست و مشکلی ندارد).

معیار و ضابطه حکم غیابی در مرحله تجدید‌نظر: زمانی که خوانده غایبی که حکم به نفعش صادر شده است ولی در مرحلة تجدید‌نظر هم که غایب بوده حکم علیه او صادر شود.

حکم قطعی و غیر قطعی: حکم قطعی حکمی است که قابل هیچ‌یک از طرق عادی شکایت (واخواهی و تجدید‌نظر) نباشد. دعاوی مالی که خواسته آن بیش از سه میلیون ریال نباشد. همچنین تمام احکام حضوری صادره از دادگاه تجدید‌نظر استان. آرای شورای حل اختلاف در صورتی که اگر قابل واخواهی بوده و تجدید‌نظر بوده و در مهلت مقرر انجام نشده. علی الاصول، احکام قطعی، لازم الاجرا می‌باشند.

حکم نهایی و غیر نهایی: حکم نهایی حکمی است که قابل فرجام در دیوان عالی کشور نباشد؛ بنابراین حکمی که در دیوان عالی کشور ابرام گردیده است. همچنین حکمی که اگرچه از دادگاه پایین (تالی) صادر شده اما قابل فرجام در دیوان عالی کشور نباشد. در صورتی که حکمی در مهلت مقرر محکوم‌علیه نسبت به آن درخواست فرجام ننماید. فایده تقسیم: در موارد استثنایی حکم در صورتی قابل اجرا می‌باشد که نهایی شمرده شود (مثل حکم مقرر در م 22 قانون ثبت و اسناد و املاک کشور)

حکم لازم‌الاجرا و غیر لازم‌الاجرا: چنانچه محکوم علیه به مفاد آن عمل ننماید، به درخواست محکوم‌له،‌ مأمورین اجرای احکام دادگستری، در صورت لزوم با به کار گیری قوه قهریه، مفاد آن را به محکوم‌علیه تحمیل می‌نمایند. غیر لازم‌الاجرا مثل تمکین است که ضمانت اجرای آن سقوط حق نفقه و امکان ازدواج مجدد می‌شود. در مواردی حکم غیر قطعی لازم‌الاجرا اعلام شده؛ مثل حکم رفع تصرف عدوانی، رفع مزاحمت، رفع ممانعت م 175 یا اجرای حکم را مستلزم نهایی شدن آن اعلام نموده است مثل طلاق و اصل نکاح.

معیار قرار و انواع آن

سوال امتحان: ماده 299 را تحلیل و تفسیر کنید؟

تعریف: به تصمیمی (عملی) گفته می‌شود که رأی شمرده شده و تنها راجع به ماهیت دعوا بوده و یا تنها قاطع آن باشد و یا هیچ یک از دو شرط مزبور را نداشته باشد  که به ترتیب می‌توان، قرار کارشناسی، قرار رد دعوا و قرار تأمین خواسته را نام برد. صدور عمل در قالب قرار در صورتی امکان‌پذیر و لازم است که قانون‌گذار صریحاً یا تلویحاً پیش‌بینی نموده باشد.

قرار اعدادی یا مقدماتی را توضیح دهید؟ قرار اعدادی یا مقدماتی (تحضیری) قراری است که برای این صادر می‌شود که پرونده را آماده صدور رأی قاطع نماید.

انواع قرارهای اعدادی: 1. قرار تحقیق محلی: مواردی که اصحاب دعوا، برای اثبات ادعا و یا دادگاه برای احراز موضوع، به اطلاعات اهل محل رجوع می‌نمایند؛ 2. قرار معاینة محل: مواردی که اصحاب دعوا، برای اثبات ادعا و یا دادگاه برای احراز موضوع، لازم می‌دانند که وضعیت محل و همچنین مال منقولی که حمل آن به دادگاه امکان ندارد، از نزدیک دیده ‌شود؛ 3. قرار کارشناسی: تشخیص موضوع مورد اختلاف، در مواردی به این علت که دارای جنبة فنی و تخصصی است، مستلزم اظهارنظر اشخاصی است که دارای فن و تخصص مربوط می‌باشند. در مواردی هم قرار تکمیل کارشناسی صادر می‌شود (م 263)؛ 4. قرار اتیان سوگند: به موجب م 270 درصورتی که برای اثبات ادعا درخواست سوگند طرف مقابل شود دادگاه، در صورت پذیرفتن درخواست، باید قرار اتیان سوگند صادر نماید؛ 5. قرار تطبیق: مواردی که برای رسیدگی به صحت و اصالت سندی که مورد ادعای جعل واقع شده، تصمیم می‌گیرد که سند متنازع‌فیه را با اسناد مسلم الصدور تطبیق دهد و آوردن این اسناد به محل تطبیق ممکن نبوده و یا به نظر دادگاه مصلحت نباشد (بیان استاد: این قرار کمتر مرسوم است؛ زیرا در قالب قرار کارشناسی صادر می‌شود)؛ 6. قرار اناطه: هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیت‌دار متوقف می‌شود که باید ظرف یک ماه اقامه دعوا شود (م 19) (بیان استاد: در ماده 19 قرار قرینه نیامده و آنجا تعبیر به توقف شده است؛ لذا در حقوقی ما قرار اناطه نداریم. ر.ک: کارگاه آموزش حقوق، ج1، ص147)؛ 7. قرار قرینه (تمهیدی) و ساده: سوال: این دو قرار را با ذکر مثال مقایسه کنید؟ در مواردی که صدور قرار اعدادی نشانه این است که دادگاه اصل استحقاق خواهان در حق مورد مطالبه را احراز نموده و صدور قرار و اجرای آن تنها برای تعیین نوع یا میزان حقوق وی می‌باشد؛ مثلاً زمانی که دادگاه تعیین اجرت المثل ملکی که ادعای تصرف غاصبانه شده، قرینه پیروزی خواهان در دعوا می‌باشد. مثال قرار ساده مثل در دعوای تخلیه یدی که موجر، به جهت تعدی و تفریط اقامه می‌کند، چنانچه دادگاه، به منظور تشخیص وجود یا عدم تعدی و تفریط قرار کارشناسی و یا معاینه محل صادر کند.

شیوه تنظیم قرارهای اعدادی: قانون‌گذار شکل و محتوای قرارهای اعدادی یا مقدماتی را مشمول مقررات ویژه‌ای قرار نداده است. بنابراین قرارهای اعدادی روی برگ‌های معمولی صورت‌جلسه معمولی، علی‌الاصول به خط دادرس صادرکننده، نگارش یافته و توسط وی امضا می‌شود. به شکل دادنامه تنظیم نمی‌شوند. به اصحاب دعوا ابلاغ نمی‌شوند، به تنهایی قابل شکایت نمی‌باشند و با صدور آنها نیز پرونده از دادگاه خارج نمی‌گردد.

آثار قرارهای اعدادی: 1. مانند احکام دارای توان اثباتی می باشند؛ زیرا مشمول م 1287 ق.م و سند رسمی محسوب می شوند؛ 2. مشمول قاعده فراغ دادرس نمی شوند؛ 3. از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نیستند؛ 4. قرارهای اعدادی مستقلاً (یعنی ضمن حکم می‌شود) نیز نمی توانند مورد شکایت قرار گیرند. آرای قابل فرجام نیز در مواد 367 و 368 شمارش شده‌اند. واخواهی و اعاده دادرسی نیز ویژه احکام است؛ 5. اعتراض ثالث نسبت به قرارهای اعدادی اگرچه، اصولا می‌تواند مطرح شود اما چون به حقوق شخص ثالث خللی وارد نمی‌آورد، منتفی است.

آثار قرارهای قاطع دعوا: 1. مانند احکام سند رسمی شمرده شده و دارای توان اثباتی می‌باشند؛ 2. تنها طریق درخواست ابطال آنها طرح شکایت قانونی متناسب نسبت به آنهاست و نمی‌توانند موضوع دعوای ابطال قرار گیرند؛ 3. مشمول قاعده فراغ دادرسند؛ 4. تنها قراری که از اعتبار امر قضاوت شده بهره‌مند است قرار سقوط دعواست. طرح دوباره دعوا و رسیدگی به آن، در صورتی که با محدودیت دیگری روبرو نباشد امکان‌پذیر است. (بیان استاد: محدودیت مثل تقاضای افراز که مهلت 10 روزه برای اعتراض برای آن در نظر گرفته شده و لذا طرح مجدد آن با اشکال مواجه می‌شود، مثال دیگر نفی ولد است که با احراز شرایط دیگر دو ماه فرصت پیش‌بینی شده است)

انواع قرارهای قاطع دعوا: 1. قرار سقوط دعوا: در جایی که حق اصلی زایل می‌شود، چون دعوا هم زایل می‌شود، دادگاه باید قرار سقوط دعوا صادر نماید؛ مانند اینکه داین از حق خود به اختیار صرف‌نظر نماید. باید توجه نمود که قانون‌گذار در قانون آ.د.م، قرار سقوط دعوا را تنها در موردی پیش‌بینی نموده که خواهان از دعوای خود به کلی صرف‌نظر می‌نماید (بند ج م 107) (بیان استاد: این بند نقص دارد؛ زیرا عبارت «در این صورت» فقط به قید دوم که خواهان از دعوای خود به کلی صرف‌نظر کند می‌خورد)؛ 2. قرار رد دعوا: بیش از سایر قرارها در دادگاه صادر می‌شود. عمده موارد در مواد 84 و 89 (من اینچنین حکم صادر می‌کنم: به استناد ماده 89 ناظر به ماده 84) و بند ب م 107 ذکر شده است؛ 3. قرار عدم استماع دعوا: زمانی که دعوا با توجه به سایر مواد قانون جدید آیین دادرسی مدنی و یا سایر مقررات غیر قابل استماع باشد. به بیان دیگر، در صورتی صادر می‌شود که رسیدگی به ماهیت دعوا، به علت مانعی که وجود دارد، قانوناً مجاز نبوده و یا بیهوده شمرده می‌شود به گونه‌ای که حتی اگر موضوع مورد ادعای خواهان احراز شود دادگاه نتواند آثار قانونی بر آن بار نماید؛ مثلاً دعوایی به خواستة پولی اقامه شود که خواهان در قمار طلب‌کار شده است دادگاه به استناد م 654 ق.م باید قرار عدم استماع آن را صادر کند. نکته مهم این است که هیچ تفاوتی بین آثار قرار رد دعوا و قرار عدم استماع دعوا وجود ندارد؛ 4. قرار ابطال دادخواست: با توجه به ملاک مواد 95 (دو طرف نیامده‌اند و یا خواهان نیامده و اخذ توضیح ضروری بوده است)، 96 (راجع به ضروری بودن ارائه اصل سند و دلیل دیگری هم ندارد)، 256 (هزینه اجرای قرار پرداخت نشده باشد) و 259 (پرداخت یک هفته‌ای هزینه کارشناسی است) می‌توان گفت درتمام مواردی که صدور حکم مستلزم انجام اقداماتی است که در محدوده قانون، خواهان باید انجام دهد و خواهان از انجام اقدامات مزبور علی‌رغم اعلام دادگاه، خودداری می‌نماید. همچنین در پی استرداد دادخواست نیز صادر می‌شود. از سوی دادگاه صادر می‌شود و پرونده خارج می‌شود. قرار ابطال دادخواست، برخلاف قرار رد دعوا و عدم استماع آن در مواد 367 و 368 در زمره قرارهای قابل فرجام آمده است (بیان استاد: مبنا و علت این تمایز معلوم نیست)؛ 5. قرار رد دادخواست: توسط دادگاه: در خلال مواد گوناگون مثل قرار رد دادخواست در صورت سپرده نشدن تأمین دعوای واهی م 109؛ قرار رد دادخواست واخواهی تبصره 1 م 306؛ و توسط دفتر: به موجب مواد 54، 55، 56 و 66 چنانچه دادخواست ناقص باشد عنداللزوم در مهلت‌های قانونی تکمیل نشود، قرار رد آن توسط مدیر دفتر دادگاه یا جانشین او صادر و اعلام می‌شود این قرار ظرف ده روز قابل شکایت (یعنی قابل اعتراض) است و پس از آن قطعی است؛ 6. قرار رد درخواست: مثل قرار رد درخواست ابطال رأی داور (م 492)، قرار رد درخواست تأمین خواسته، قرار رد درخواست دستور موقت (دلالت مواد 115 و 325). با صدور قرار رد درخواست طرح دوباره، گاه به علت پایان یافتن مهلت، معمولا غیر ممکن می‌شود؛ مانند قرار رد درخواست ابطال رأی داور.

شیوه تنظیم و ابلاغ: چون با صدور پرونده از دادگاه رسیدگی کننده خارج می‌شود، ویژگی مشترک با حکم دارند.

قرارهای شبه قاطع: قرارهایی که با صدور آنها، یا پرونده از گردش رسیدگی خارج می‌شود (بی‌آنکه از دادگاه خارج شود مانند قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا) و یا چنانچه پرونده از دادگاه خارج شود، همان پرونده برای رسیدگی به شعبه یا دادگاه دیگری احاله می‌شود؛ مانند قرار عدم صلاحیت و قرار امتناع از رسیدگی.

1. قرار عدم اهلیت یکی از طرفین: در بند د م 332 و در قسمت 2 بند ب م 367 به صورت کلی پیش‌بینی شده است. و در صورت ایراد عدم اهلیت در براساس بند 3 م 84، قرار رد دعوا صادر می‌شود. 2. قرار عدم صلاحیت: پس از صدور قرار پرونده باید، حسب مورد، به دادگاه صالح و یا برای تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور فرستاده شود. مستقلاً قابل شکایت نمی‌باشد، به اصحاب دعوا ابلاغ نمی‌شود و در نتیجه تنظیم آن به شکل دادنامه ضرورت ندارد. 3. قرار امتناع از رسیدگی: م 92 مثل نفع شخصی دادرس یا همسر یا فرزند او و تبصره م 3 در صورتی که قاضی مجتهد قانون را خلاف شرع بداند و ماده 89 در صورتی که دعوای اقامه شده در شعبه دیگر همان دادگاه و یا در دادگاه دیگری سابقاً اقامه شده و در دست رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد. پاک‌نویس قرار ضرورتی ندارد و چون قابل شکایت نمی‌باشد به اصحاب دعوا نیز ابلاغ نمی‌گردد.

سایر قرارها: الف. قرارهای قبولی: مثل قرار قبولی دادخواست واخواهی؛ تبصره 1 م 306؛ قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی تبصره م 435. (بیان استاد: این قرار زمانی است که دعوا خارج از مهلت قانونی بوده ولی عذر موجه داشته است یا سند مکتوم بوده است و این قرار قبولی آن قابل اعتراض نیست ولی ردش قابل اعتراض است) تنها در صورت‌جلسه نوشته می‌شوند. مستقلاً قابل شکایت نمی‌باشند. ب. قرارهای موقت: با توجه به ماهیت خود موقت بوده یا ترتیبات موقتی را فراهم می‌کنند و این بدین معنا است که با از بین رفتن شرایطی که صدور آنها را ایجاب نموده پایدار ماندن آنها غیر قابل توجیه شمرده می‌شود؛ مانند قرار تأمین خواسته. این قرارها هیچ اثری نسبت به ماهیت دعوا ندارد. قرارهای تأخیر و توقیف اجرا نیز از قرارهای موقت محسوب می‌شوند.

طرق عادی شکایت از آرا

طریقه اصلاحی: شکایت از رأی علی الاصول باید نزد مرجع عالی و یا مرجعی غیر از مرجع صادرکننده رأی مطرح شود  (پژوهش و فرجام). طریقه عدولی: زمانی که به علت عناصر جدید، شکایت نزد همان مرجعی باید مطرح شود که رأی مورد شکایت را صادر نموده است.

واخواهی

واخواهی به معنای اعتراض کردن آمده است. احکام غیابی صادره از دادگاه‌های نخستین: م 305: محکوم‌علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض واخواهی نامیده می‌شود. دادخواست واخواهی در دادگاه صادر کننده حکم غیابی قابل رسیدگی است. چنانچه حکم دادگاه فی الواقع حضوری باشد اما دادگاه آن را غیابی توصیف نماید و یا بالعکس، اثری بر حق واخواهی ندارد (ملاک تبصره 3 م 339)؛ آرای غیابی شورای حل اختلاف: آرای غیابی شورای حل اختلاف در مدت بیست روز قابل واخواهی در همین شورا می‌باشد؛ احکام غیابی صادره از دادگاه تجدید‌نظر: ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی به محکوم‌علیه قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدید‌نظر است.

چنان‌چه محکوم‌علیه غایب در مهلت مقرر، واخواهی ننماید، می‌تواند در مهلت تجدید‌نظر، نسبت به حکم غیابی تجدید‌نظر خواهی کند. چنان‌چه بعد از مهلت واخواهی شکایت خود را به جای تجدید نظر، واخواهی تعیین کند، بی‌آنکه تأخیر واخواهی او مبتنی بر عذر موجهی باشد، به موجب تبصره 3 م 306 دادخواست مزبور «... قابل رسیدگی در مرحلة تجدید‌نظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله می‌باشد».

چنان‌چه در مهلت واخواهی اقدام به دادخواست تجدید‌نظر نماید؛ چون واخواهی حق است و هر حقی قابل اسقاط می‌باشد و اسقاط می‌تواند صریح یا ضمنی باشد، بنا را باید بر این گذاشت که محکوم ‌علیه‌، با تقدیم دادخواست تجدید‌نظر در مهلت واخواهی، از حق واخواهی گذشته است.

اگرچه در ماده 130 ورود ثالث تنها در مرحله نخستین و تجدید‌نظر منصوص شده و در مرحلة واخواهی صریحاً پیش‌بینی نشده است امام با توجه به اصول دادرسی و ملاک ماده مزبور و اینکه ورود ثالث «تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است» مجاز اعلام شده ورود ثالث در مرحله واخواهی نیز امکان‌پذیر است. نقد استاد: با توجه به اینکه قانون‌گذار در مقام بیان بوده و فقط در م 136 در مرحلة واخواهی امکان جلب ثالث را اعلام کرده و بحثی از ورود ثالث نکرده است؛ لذا امکان ورود ثالث و بقیه دعاوی طاری (تقابل و اضافی) در مرحله واخواهی امکان ندارد.

واخوانده حق دارد در اولین جلسة رسیدگی به اعتراض، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز دادخواست جلب ثالث را تقدیم دادگاه نماید.

مهلت واخواهی در صورت ابلاغ واقعی حکم غیابی: تقدیم دادخواست خارج از مهلت، قرار رد دادخواست واخواهی صادر می‌شود. مهلت واخواهی در صورت ابلاغ قانونی حکم غیابی: در صورتی که واخواه مدعی باشد که با ابلاغ قانونی، از مفاد حکم آگاه نگردیده می‌تواند دادخواست واخواهی خارج از مهلت خود را به دادگاه صادرکنندة حکم غیابی تقدیم نماید. مهلت واخواهی در صورت حجر، ورشکستگی و ... محکوم‌علیه: به همان ترتیب در تجدید‌نظر خواهی

آثار واخواهی: الف. اثر تعلیقی بر اجرای حکم: تا پایان مهلت واخواهی صدور دستور اجرای حکم ممنوع است. با پایان یافتن مهلت واخواهی (و عند الاقتضا تجدید‌نظر) و عدم شکایت محکوم علیه نسبت به حکم، به درخواست محکوم‌له دستور اجرای حکم باید صادر شود، حتی اگر محکوم‌علیه غایب پس از مهلت، با ادعای عذر موجه، اقدام به شکایت از حکم نماید.

اجرای حکم غیابی: با پایان یافتن مهلت شکایت از حکم غیابی، به درخواست محکوم‌له، دستور اجرا صادر و اقدامات اجرایی ادامه می‌یابد. در عین حال تبصره 2 م 306 مقرر می‌دارد: اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم‌له خوادهد بود. مگر اینکه دادنامه یا اجراییه به محکوم‌علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نام‌برده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد. بنابراین ضامن و تأمین زمانی لازم است که برای مثال، محکوم‌به وصول شده، باید به محکوم‌له تحویل شود.

اثر تعلیقی و توصیف حکم: آیا دادگاه می‌تواند در فرضی که حکم قابل تجدید‌نظر نباشد، پیش از روشن شدن تکلیف واخواهی، دستور اجرای آن را، به درخواست محکوم‌له، صادر نماید؟ ملاک م 347 پاسخ منفی را تقویت می‌نماید.

ب. اثر انتقالی: به وسیله واخواهی، اختلاف از مرحله پیشین (رسیدگی غیابی) به مرحله واخواهی، با تمامی مسائل موضوعی و حکمی که داشته باشد، با لحاظ اعتراضات و دلایل واخواه‌، منتقل می‌شود.

پ. اثر واخواهی نسبت به سایر اشخاص: م 308 که مقرر داشته فقط نسبت به واخواه و واخوانده مؤثر است و شامل کسی که واخواهی نکرده است نخواهد شد.... مگر اینکه رأی صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به کسانی که مشمول حکم غیابی بوده ولی واخواهی نکرده‌اند نیز تسرّی خواهد داشت. تجزیه و تفکیک برخی احکام ممکن نیست؛ مانند حکم راجع به حقّ مجرا در ملک غیرکه له یا علیه چند مالک یا ملک، علیه یا له مالک یا مالکین مجاور صادر شده باشد. و در صورتی که یکی از مالکین واخواهی کند و حکم فسخ شود، مالکین (محکوم‌علیهم غیابی) دیگر نیز از آن بهره‌مند می‌شوند.

صدور رأی، ابلاغ و تصحیح آن: چنان‌چه دادخواست واخواهی ناقص تقدیم شده باشد و در مهلت مقرر تکمیل نشود، دفتر دادگاه نسبت به صدور قرار رد دادخواست اقدام می‌کند. این قرار ظرف 10 روز حسب مورد، از تاریخ ابلاغ یا الصاق آن به دفتر دادگاه قابل اعتراض در دادگاه مرجع دادخواست است که رأی قطعی صادر می‌نماید (ملاک مواد 54، 56 و 344) نقد استاد: با توجه به اینکه واخواهی ادامه رسیدگی بدوی است همان ملاک مواد 54 و 56 باید حاکم باشد و الصاق به دفتر دادگاه وجاهت قانونی ندارد. الصاق مربوط به دادگاه تجدید‌نظر می‌باشد. در یک مورد دادگاه بدوی قرار رد دادخواست تجدید‌نظر خواهی صادر می‌کند و ظرف 10 روز قابل اعتراض است و تجدید‌نظر خواه شناسایی نشده باشد.

تجدید‌نظر خواهی

تجدید‌نظر، پژوهش و یا استیناف، یکی از طرق شکایت اصلاحی(در مقابل عدولی) است؛ چون ممکن است در مرحله تجدید‌نظر، رأی مرحله نخستین اصلاح شود.

آرای قابل تجدید‌نظر

احکام صادره در دعاوی مالی: بند الف م 331: احکام صادره در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد. خواسته پول رایج: خواسته حاصل جمع اقساط و منافعی که خواهان خود را ذی حق در مطالبه می‌داند. حاصل جمع منافع ده ساله، مثل پرداخت مبلغی مادام العمر یا حقی باشد که یک جا متحقق و مطالبه می‌شود؛ مثل خسارت ناشی از عدم انجام تعهد. با کم کردن (در همه مراحل دادرسی)، افزایش (تا اولین جلسه) و تغییر خواسته، مبنای تجدید‌نظر پذیری تغییر پیدا خواهد کرد. بهای خواسته در دعاوی متعدد برای تعیین قابلیت تجدید‌نظر جمع نمی‌گردد. چنانچه جنبه کیفری رأی قابل تجدید‌نظر باشد،‌ حکم صادره راجع به ضرر زیان نیز، به تبع آن قابل تجدید‌نظر است. (م 234 ق.ج.ا.د.ک)

احکام صادره در دعاوی غیر مالی: کلیه احکام صادره در دعاوی غیر مالی قابل تجدید‌نظر می‌باشند. مثل دعوای زوجیت (دعوای غیر مالی ذاتی) و دعوای تخلیه ید (غیر مالی اعتباری)

احکام راجع به متفرعات دعوا: در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدید‌نظر باشد. منظور از متفرعات دعوا حقوقی است که افزون بر اصل خواسته، قابل مطالبه بوده و این مطالبه مستلزم دعوای مستقل نباشد و به صرف درخواست آن، در دادخواست، قابل رسیدگی باشد.

تصمیمات حسبی: م 27 ق.ا.ح: تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست جز آنچه در قانون تصریح شده باشد. حکم عزل وصی یا قیم یا ضم امین (م 47 ق.ا.ح) قابل تجدید‌نظر است.

قرارهای قابل تجدید‌نظر: در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدید‌نظر باشد.

آرای غیر قابل تجدید ‌نظر

1. حکم مستند به اقرار در دادگاه: این اقرار در صورتی قطعی است که راجع به اصل دعوا باشد نه راجع به مقدمات دعوا؛ مثلا اگر بگوید بدهکارم در این صورت، حکم صادره قطعی است؛ اما اگر بگوید اصالت سند را می‌پذیرم اقرار به مقدمات دعوا بوده و حکم آن قابل تجدید‌نظر است. حکم مستند به اقرار در دادگاه (اعم از لوایح و دفاعیات) در صورتی غیر قابل تجدید‌نظر است که حکم از دادگاه صالح صادر شده و قاضی صادر کنندة حکم نیز صالح باشد. (م 202، 203)؛ 2. حکم مستند به رأی کارشناس: در صورتی که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشد. (تبصره م 331 ق.ج)؛ 3. توافق در ساقط کردن حق تجدید‌نظر خواهی: مانند هر حق دیگری قابل اسقاط می‌باشد که این اسقاط باید دو طرفه باشد. توافق هم تصریح شده که باید کتبی باشد؛ 4. آرای مصرح در سایر مقررات

تجدید‌نظر خواه: در صورتی می‌توانند تجدید‌‌نظر خواهی نمایند که کلاً یا جزئاً در دعوای مرحلة نخستین محکوم شده باشند و البته تنها نسبت به آن قسمت از رأی حق تجدید‌نظر خواهی دارند که مبنی بر محکومیت آنها باشد.

اشخاص ثالث: علی‌القاعده دخالت اشخاص ثالث، به عنوان اصحاب دعوای تجدید‌نظر خواهی چون مستلزم ورود عناصری است که در مرحلة نخستین مورد رسیدگی قرار نگرفته باید ممنوع شمرده شود. اما ورود ثالث و جلب ثالث به موجب مواد 130 و 135 در مرحله تجدید‌نظر مجاز است.

استثنائات مهلت تجدید‌نظر خواهی: 1. حجر، ورشکستگی یا فوت محکوم علیه: در صورتی که محکوم‌علیه پس از صدور رأی و پیش از ابلاغ آن محجور، ورشکسته یا فوت شود رأی باید، به مدیر تصفیه و ورّاث ابلاغ شود؛ 2. زوال سمت نماینده: که در این صورت رأی باید، حسب مورد، به قیّم جدید و یا به خود محجور ابلاغ شود و مهلت تجدید‌نظر از تاریخ ابلاغ دوبارة رأی به آنها، به طور کامل، در نظر گرفته می‌شود؛ 3. عذر تجدید‌نظر خواه: دادگاه در صورت احراز وجود جهت عذر، قرار قبولی و در غیر این صورت قرار رد دادخواست تجدید نظر را صادر کند. م 306 چهار جهت را مطرح می‌کند. ضمانت اجرای رعایت مهلت تجدید‌نظر: قرار رد دادخواست.

جهات تجدید‌نظر: م 348، 1. ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه: چه حکمی (قانونی) و یا موضوعی؛ 2. ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود: اگر دعوا طبق قانون با شهادت شهود قابل اثبات نبوده و یا شهود شرایط قانونی شهادت را نداشته یا مؤدای شهادت شهود ادعا را اثبات نمی‌نموده و یا حتی شهود به دروغ شهادت داده باشند؛ 3. ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی: دادگاه باید پذیرش و یا عدم پذیرش دلایل را در بخش اسباب موجهة رأی اعلام نماید؛ 4. ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کنندة رأی: تجدید‌نظر خواه باید عدم صلاحیت قضا را با استناد به حکم دادگاه عالی انتظامی قضات و یا محکمه عالی انتظامی ادعا و اثبات نموده باشد. همچنین اگر قاضی شامل م 91 از موارد رد دادرس محسوب شود؛ 5. ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی یا مقررات قانونی.

آثار تجدید‌نظر: 1. پایان دادن به صلاحیت دادگاه نخستین: دادگاه نخستین صلاحیت خود را در بررسی و اقدام نسبت به برخی امور، پس از صدور رأی قاطع، حفظ می‌نماید. اما درخواست تجدید‌نظر به صلاحیت مزبور پایان می‌بخشد؛ 2. اثر تعلیقی: تجدید نظر یکی از طرق عادی شکایت از رأی است. در نتیجه، اثر تعلیق کننده دارد؛ بدین معنا که، علی القاعده، نه تنها تا پایان یافتن مهلت تجدید‌نظر، آرای قابل تجدید‌نظر قابل اجرا نمی‌باشند بلکه در صورتی که نسبت به رأی، تجدید‌نظر خواهی به عمل آمده باشد تا روشن شدن نتیجه تجدید‌نظر، دستور اجرای رأی نباید صادر شود؛ 3. اثر انتقالی: بدین مفهوم که به وسیلة تجدید‌نظر، اختلاف از دادگاه نخستین به دادگاه تجدید‌نظر، با تمامی مسائل موضوعی و حکمی (قانونی) آن منتقل می‌شود. تجدید نظر دوباره قضاوت کردن امر و بازبینی رأی دادگاه نخستین است. دادگاه تجدید‌نظر باید علی‌القاعده، همه مسائل موضوعی و حکمی مربوط به دعوا را، با توجه دقیق به ایرادات و اعتراضات تجدید‌نظر خواه و البته پاسخ تجدید‌نظر خوانده، بررسی و اگر لازم باشد مورد رسیدگی دوباره قرار دهد.

 

طرق فوق العاده شکایت از آرا

فرجام

دیوان عالی کشور مرجع درجة سوم نیست تا بتواند مجموعة امر را دوباره مورد قضاوت قرار دهد. رسیدگی فرجامی عبارت از «تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی» است (م 366ق.ج) که مطابق اصل 161 از مهم‌ترین مسئولیت‌های دیوان عالی کشور قلمداد می‌شود که آن «نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم» است. فرجام طریق فوق‌العاده شکایت از رأی است؛ در نتیجه آرایی قابل فرجام شمرده می‌شوند که در قانون تصریح شده باشند.

آرای قابل فرجام صادره از دادگاه تجدید‌نظر: 1. احکام: بند الف م368. «... احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف» که از دادگاه تجدید‌نظر صادر شده باشد قابل فرجام است؛ 2. قرارها: (البته قرار در صورتی قابل فرجام است که اصل حکم راجع به آنها نیز قابل فرجام باشد) بند ب ماده که تنها به قرارهای ابطال دادخواست، رد دادخواست، سقوط دعوا و عدم اهلیت اشاره شده است و دو قرار رد دعوا و عدم استماع دعوا تصریح نشده‌اند ، اگرچه مقتضای اصل غیر قابل فرجام بودن آرا و عدم تصریح این دو قرار در ماده 368 غیر قابل فرجام بودن این دو قرار را می‌رساند اما این عدم تصریح را باید تنها ناشی از مسامحه قانون‌گذار دانست و به قابلیت فرجام آنها قایل بود. نقد استاد: هرچند از لحاظ مبنایی فرمایش مؤلف محترم قابل دفاع است اما از آنجا که قانون‌گذار در مقام بیان بوده تعبیر مسامحه صحیح نبوده و به همین دلیل نمی‌توان قایل به قابل فرجام بودن این دو قرار بود.

آرای قابل فرجام از دادگاه نخستین: 1. احکام: قسمت 1 بند الف ماده 367 : احکامی که از دادگاه‌های نخستین در دعاوی صادر شده‌اند که خواستة آن بیش از مبلغ بیست میلیون ریال باشد (بیان استاد: یعنی خواسته باید پول باشد نه ارزش خواسته و نظر اکثر دیوان عالی نیز همین مبنا است) می‌توانند، در صورتی که در موعد مقرر نسبت به آن تجدید‌نظر خواهی نشده باشد، در مهلت فرجامی، مستقیماً مورد فرجام خواهی محکوم علیه قرار گیرند. در قسمت 2 از بند الف ماده 367، احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت منصوص شده است.

523؟

2. قرارها: در قسمت 1 و 2 بند (ب) ماده 367، شخصی که قرار علیه او صادر شده (معمولاً خواهان دعوا) در صورتی که اولاً در مهلت مقرر تجدید‌نظر خواهی ننماید و ثانیاً حکم راجع به اصل آن، قابل فرجام باشد. در این ماده نیز دو قرار بسیار معمول بی‌دلیل مغفول مانده است.

آرای غیر قابل فرجام: 1. احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه؛ 2. احکام مستند به نظریه کارشناس که ...؛ 3. احکام مستند به سوگند قاطع دعوا؛ 4. احکامی که حق فرجام خواهی نسبت به آن ساقط گردیده است؛ 5. احکام راجع به متفرعات دعوا؛ 6. احکامی که به موجب قوانین خاص غیر قابل فرجام می‌باشند (تدون نص مزبور از این جهت بوده است که مقررات خاص سابق در این مورد نیز معتبر شمرده شود).

سوگند: 1. سوگند بتّی یا یمین قضایی که قاطع دعوا است؛ 2. سوگند تکمیلی: سوگندی که در کنار یک شاهد مرد و یا دو شاهد زن می‌تواند توسط مدعی در اثبات ادعا یاد شود؛ مواد 230 و 277 ق.ج؛ 3. سوگند استظهاری: سوگندی که مدعی در موارد خاص باید افزون بر اقامة بینه، برای بقای حق خود یاد نماید، مانند سوگندی که مدعی دعوای بر میت افزون بر اقامه بینه یاد می‌نماید.

استثنائات در مهلت فرجام‌خواهی: 1. حجر، ورشکستگی یا فوت محکوم علیه، به موجب م 400، مقررات م 337 این قانون در مورد فرجام‌خواهی نیز باید رعایت شود؛ 2. زوال سمت نماینده، مقررات م 338؛ 3. عذر فرجام‌خواه: با توجه به اطلاق و عموم م 452 باید پذیرفت که فرجام‌خواه می‌تواند با اثبات هریک از موارد مذکور در ماده 306 از دادگاه صادر کننده رأی فرجام‌خواسته درخواست نماید که تأخیر متناسب او در فرجام‌خواهی مورد چشم پوشی قرار گیرد.

در رسیدگی فرجامی دیوان عالی کشور رسیدگی ماهیتی نمی‌نماید تا دعوای ورود ثالث و جلب ثالث قابل رسیدگی باشد.

سوال: اثر انتقالی و تعلیقی را در فرجام‌خواهی بررسی نمایید؟

اثر انتقالی: فرجام مرحله سوم رسیدگی شمرده نمی‌شود تا امر بار دیگر مورد قضاوت گیرد. اثر تعلیقی: علی القاعده نباید اثر تعلیقی بر اجرای حکم داشته باشد؛ بدین معنا که با درخواست محکوم‌له باید اجرا شود. در غیر موارد منصوص، فرجام، اجرای حکم را معلق نمی‌نماید. اما به موجب م 386، در صورت فرجام‌خواهی پیش از اجرای حکم حسب مورد از محکوم له یا محکوم علیه تأمین گرفته می‌شود. محکوم به مالی: بند الف 386 که مقرر داشته از محکوم‌له تأمین مناسب اخذ خواهد شد. محکوم‌به غیر مالی: بند ب 386 مقرر می‌دارد که در این صورت محکوم‌علیه باید تأمین مناسب بدهد.

اعاده دادرسی

اعادة دادرسی از طرق فوق‌العاده شکایت از آرا می‌باشد که ویژه احکام بوده و رسیدگی دوباره به دعوا را نزد مرجع صادر‌کنندة حکم مورد درخواست اعاده دادرسی، امکان‌پذیر می‌نماید؛ در نتیجه از طرق شکایت عدولی شمرده می‌شود.

جهات اعاده دادرسی: 1. صدور حکم در موضوعی که مورد ادعا نبوده است؛ 2. صدور حکم به بیشتر از خواسته؛ 3. تضاد در مفاد حکم؛ 4. صدور احکام متضاد؛ 5. حیله و تقلب؛

اعتراض شخص ثالث