جزوه بحث وکالت از عقود معین

جزوه مباحث وکالت مبتنی بر عقود معین آقای کاتوزیان

بیانات مقدماتی استاد

1.        حق: مالی (حق عینی و حق دینی) و غیر مالی است. حق عینی: حقی که شخص بر مال دارد که شامل مالکیت، حق انتقاع‌، حق تحجیر، حق شفعه و حق ارتفاق می‌باشد. حق دینی حقی که شخصی بر شخص دیگر دارد و می‌تواند انجام کار یا خودداری از انجام کاری را از شخص بخواهد.

2.        در ماده 984 قانو‌ن‌گذار یک حقی عینی تبعی برای زوجه قرار داده است.

3.        ویژگی‌های حق عینی: 1. حق تعقیب؛ مثل مالی که غصب شده یا معامله فضولی؛ 2. حق تقدم

4.        ویژگی‌های عمل حقوقی: 1. عمل ارادی اعتباری یا انشایی است؛ 2. دارای اثر حقوقی است؛ 3. این اثر حقوقی خواست فاعل عمل است ولی قانون‌گذار این اثر حقوقی را به عمل مترتب می‌گرداند.

5.        اثر حقوقی: 1. ایجاد یک رابطه حقوقی که قبلاً وجود نداشته است: عقد نکاح، ‌احیاء حیازت؛ 2. جابجایی رابطه حقوقی موجود (نقل و انتقال) مثل بیع؛ 3. زایل کردن رابطه حقوقی موجود در عالم حقوق؛ مثل طلاق، اعراض و ابراء

6.        واقعه حقوقی (ارادی):‌1. عمل ارادی مادی است؛ مثل غصب، تلف کردن مال دیگری؛ 2. دارای اثر حقوقی است؛ مثل الزام به جبران خسارت؛ 3. خواه این اثر حقوقی خواست فاعل عمل باشد یا نباشد؛ مثل غصب.

7.        تنها مصداق تملک قهری در قانون مدنی، اخذ به شفعه است که استثنایی بر اصل استقلال حقوقی اشخاص یا اصل عدم ولایت می‌باشد.

8.        مصادیق ایقاع یک طرفه (در حوزة حقوق اموال مطرح می‌شود): 1. احیاء، 2. حیازت؛ 3. تحجیر؛ ‌4. اعراض از ملک

9.        مصادیق ایقاعات دو طرفه: 1. ابراء، 2. طلاق؛ 3. فسخ؛ 4. اخذ به شفعه؛ 5. وصیت عهدی.

10.    تعریف اذن: ازاله منع قانونی به سود یک یا چند شخص معین از سوی مقنن یا شارع یا مالک.

11.    ویژگی اذن: 1. قابل رجوع است (م98)؛ 2. وابسته و موکول به ارادة‌ اذن دهنده است لذا مستمر و تدریجی است.

12.    اقسام عقد به اعتبار اثر:‌1. تملیکی: (حق عینی)؛ 2. عهدی: ‌حق دینی: وقتی تعهد به وجود ‌آمد وابسته به اراده نیست و با فوت طرف هم تعهد باقی می‌ماند؛ 3. اذنی: ازالة منع قانونی: ‌اثر اذن همچنان وابسته به اذن طرف حدوثاً ‌و بقائاً باقی می‌‌ماند (عقود اذنی عقد جایز می‌باشند)

13.    تفاوت اذن و حق:‌1. حق قابل اسقاط است؛ 2. حق قهراً و با اراده قابل انتقال است؛‌3. حق با فوت از بین نمی‌رود؛ در صورتی که اذن‌ قابل انتقال به ورثه نیست، حقی ایجاد نمی‌کند، حق قابل سلب نیست ولی قابل رجوع است. م 98

فصل اول انعقاد وکالت

مقدمه

موضوع وکالت

14.    اثر عقد وکالت اعطای نیابت است: بدین معنی که موکل اقدام وکیل را در مورد انجام اعمال حقوقی، به منزلة اقدام خود می‌داند و به او اختیار می‌دهد که به نام و حساب موکل تصرفاتی انجام دهد.

15.    از ظاهر ماده 656 چنین بر می‌آید که موضوع وکالت ممکن است انجام یک عمل حقوقی باشد؛ مانند فسخ اجاره یا امر دیگری که در شمار اعمال مادی است، مثل انجام عمل جراحی.

16.    به نظر می‌رسد، با توجه به مفهوم نمایندگی موضوع وکالت به انجام عمل حقوقی برای موکل اختصاص داشته باشد؛ زیرا با توجه به سایر مواد قانون مدنی و سابقة تاریخی آن، عمل حقوقی بودن موضوع وکالت قابل پذیرفتن است؛ زیرا نیابت در اموری قابل استفاده و تصور است که به اراده انجام شود و آثاری به بار آورد که وضع حقوقی موکل را تغییر دهد. باضافه، پاره‌ای از مواد مربوط به وکالت در صورتی مفهوم درست پیدا می‌کند که نمایندگی مربوط به انجام عمل حقوقی باشد؛ مثلا در ماده 662 آمده: «وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد. آیا موکلی که فن معماری یا نقاشی نمی‌داند حق ندارد برای انجام کار خود وکالت دهد؟! (زیرا در این فرض خود موکل نمی‌تواند انجام دهد و با ماده 662 به مشکل برمی‌خورد)

اوصاف عقد وکالت

17.    وکالت وسیلة اعطای نیابت ارادی است به وکیل، تا در حدود اختیار تفویض شده به او، اعمال حقوقی معینی را به نام و حساب موکل انجام دهد.

18.    وکالت در زمرة عقود اذنی است: بدین معنی که اثر مستقیم آن ایجاد اذن است؛ اختیاری که به وکیل تفویض می‌شود و او به طور صریح یا ضمنی آن را می‌پذیرد و به همین اعتبار عقد وکالت جایز است.

19.    سؤال: چگونه می‌توان مفهوم تعهد موکل و وکیل در برابر یکدیگر را با جایز بودن عقد جمع کرد؟ از سوی وکیل،‌ پذیرش اختیار تفویض شده، او را ملتزم به اجرای مفاد وکالت می‌کند. منتها، چون این التزام نیز نتیجة مستقیم عقد نیست و از لوازم نگاهداری سمت امانت و نیابت به شمار می‌آید وکیل در فسخ عقد آزاد است. ولی، اگر رابطة ‌قراردادی را نگاه دارد و بار امانت را به دوش کشد، ‌باید به مفاد آن سمت نیز پای‌بند بماند. ناچار باید اثر مستقیم عقد را اذن و تعهد را از آثار و لوازم این اذن شمرد.

20.    وکالت عقدی مجانی است؛ بدین معنی که در برابر تفویض اختیار به وکیل عوضی قرار نمی‌گیرد. ولی، کاری که وکیل به نیابت انجام می‌دهد رایگان نیست، مگر اینکه در عقد شرط شده باشد.

وکالت و بیع

21.    گاه قراردادهایی واقع می‌شود که با هر دو عقد شباهت دارد؛ یکی از شایع‌‌ترین نمونه‌ها موردی است که مالکی در مورد فروش ملک خود به دیگری وکالت می‌دهد؛ حق عزل ساقط می‌کند و به وکیل اختیار می‌دهد که مورد وکالت را به خود یا دیگری و به هر مبلغ که صلاح می‌داند منتقل سازد. از سوی دیگر، با بستن چنین پیمانی تملیک انجام نمی‌شود و بیگمان نمی‌توان، پیش از وقوع بیع ‌وکیل را مالک پنداشت. حال چه باید کرد: انگیزه و هدف واقعی را مناط اعتبار قرار داد یا صورت و قالبی را که طرفین برگزید‌ه‌اند؟

22.    اگر عقد تابع قصد واقعی طرفین باشد (العقود تابعة للقصود) آنچه واقع شده است را نباید وکالت نامید؛ زیرا این حق که کسی، بدون امکان بازرسی یا رجوع مالک، بتواند مالی را به هر قیمت که می‌خواهد به خود منتقل سازد یا صلح کند، اختیاری بیش از نیابت است و باید آن را حق تملک نامید نه اذن در فروش.

23.    ولی، آنچه در مرحلة نخست رخ داده بیع هم نیست، وعدة بیع است؛ پیش قراردادی است که، به موجب آن، از سوی فروشندة ایجاب تمام است و تنها عاملی که برای تحقق تملیک بدان نیاز هست، انتخاب خریدار و تصمیم او بر قبول این حق است.

24.    مقتضای نمایندگی این است که اثر بیع برای موکل باشد. در حالی که، تعهد وکیل به پرداختن مبلغی معین به فروشنده بدین معنی است که اثر بیع عاید وکیل شود و چنین شرطی با مقتضای وکالت مخالف است.

25.    پس، از جمع بین شرط و عقد می‌توان ارادة طرفین را چنین تحلیل کرد که خواسته‌اند مورد وکالت در برابر مبلغ معین به وکیل تملیک شود و او به هر میزان که مایل است آن را برای خود بفروشد.

26.    ثمره انتخاب یکی از دو تحلیل فراوان است؛ از جمله اینکه اگر فروشنده، وکیل به شمار آید و از اجرای تعهد خود امتناع ورزد، احتمال دارد به عنوان خیانت در امانت مورد تعقیب کیفری قرار گیرد. در حالی که، هر گاه قرارداد بیع باشد خودداری از ایفای به عهد تنها جنبة مدنی دارد و استیلای فروشنده بر آن کالا سلطة مالکانه است نه امانی.

27.    نظرات در این خصوص: 1. نمی‌توان برای تمام مواردی از این‌گونه حکمی یکسان داشت و موضوع تابع شرایط و اوضاع و احوال قضیه است و دادرس باید از مجموع آنها قصد مشترک را بیابد؛ 2. قرارداد وکالت محسوب است مگر در مواردی که مخالف وکالت باشد.

قرائت و تمرین 3: تمیز وکالت از بیع

28.    دادناه شماره 22/5 ـ 10/3/58:

29.    دادگاه بدوی: لاهیجان؛ دادگاه تجدید‌نظر گیلان/ خواهان: ورثه وکیل؛ فرجام‌خواهان که مدعی تعهد به انتقال هستند/ خوانده: ورثه موکل، فرجام‌خواندگان که مدعی وکالتند.

30.    رأی بدوی لاهیجان: با مداقه به محتوایات پرونده دادگاه خواهان‌ را در دعوای مطروحه ذی‌حق ندانسته و مستنداً ‌به مواد 21، 22، 47 و 48 قانون ثبت حکم به رد دعوای خواهان‌ را صادر می‌نماید.

31.    رأی تجدید‌نظر گیلان: با توجه به اینکه به شرح وکالت نامة‌28912،‌اعتبار وکالت مفوض به ... سه سال از تاریخ تنظیم وکالت‌نامه بود و حسب محتویات پرونده دو نفر از موکلان و نیز وکیل قبل از انجام مدلول وکالت وفات یافته‌اند و از طرفی حسب صراحت مادة‌678 قانون مدنی عقد وکالت به موت هر یک از موکل و یا وکیل مرتفع می‌گردد و نیز بودن ... احد موکلین نمی‌تواند دلیل بقاء وکالت تلقی گردد و بانوی نامبرده در قبال پژوهش‌خواه منجزاً‌ تعهدی بر انتقال پلاک 132 سنگ اصلی 18 را ننموده است؛ لذا دادنامه ‌بدوی بلا اشکال تشخیص و استوار می‌گردد.

32.    رأی دیوان: اعتراضات فرجامی وارد است؛ زیرا دادگاه استان گیلان به این استدلال که وکیل قبل از عمل به وکالت فوت کرده و امضا‌کنندگان وکالت‌نامه هم منجزاً‌ در قبال فرجا‌م‌خواه تعهدی دایر بر انتقال پلاک مورد بحث نکرده‌اند حکم بدوی را استوار کرده است و حال آنکه از توجه به متن وکالت نامه‌رسمی که حاکی است آقایان ..... و بانو .... زمین را به تصرف فرجام‌خواه داده‌اند و بهای مورد معامله هم تعیین شده و به وکیل خود اختیار داده‌اند که بهای مزبور را در قبال فرجام‌خواه که به موجب سند رسمی از آنها طلبکار است تهاتر نماید و زمین را به وی انتقال دهد، تعهد وکالت‌دهندگان با انتقال زمین مزبور به فرجام‌خواه استفاده می‌شود و فوت وکیل یا بعضی از موکلین او مانع از اینکه فرجام‌خواه از وراث متعد و بانو ... که حیات دارد الزام به انتقال را بخواهد نیست و حکم فرجام‌خواسته که بدون توجه به این معنی و قصد امضا کنندگان سند مزبور صادر شده مخدوش است و نقض می‌شود و تجدید رسیدگی به شعبة‌ دیگر دادگاه استان گیلان ارجاع می‌گردد.

فصل اول انعقاد وکالت

نظریه ایقاع بودن وکالت

33.    به نظر این گروه وکالت صورت خاصی از اذن است که به شکل ایجاب و قبول داده می‌شود. پس، اگر حادثه‌ای باعث بطلان یا انحلال عقد شود، موجب از بین رفتن اذن عام نمی‌گردد. بنابراین تا زمانی که اذن باقی است، وکیل می‌تواند بر مبنای آن در مال موکل تصرف کند. مؤید این نظر هم در مادة 681 آمده است: «بعد از اینکه وکیل استعفا داد، مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است، می‌تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند»

چگونگی اعلام قبول

34.    قبول وکیل (چه قولی و چه فعلی) بایستی به منظور اعلام قبولی انجام گردد و جنبة انشایی داشته باشد؛ زیرا در هر عقد ارادة انشایی بایستی به گونه‌ای چهرة خارجی یابد و در شمار پدید‌های اجتماعی درآید.

35.    سوال: آیا ممکن است وکیل، با اجرای مفاد وکالت تفویض نیابت به خود را قبول کند، یا قبول وکالت باید از حیث زمان مقدم بر اجرای مفاد آن باشد؟ در بیع همین‌که تراضی حاصل شد تملیک تحقق پیدا می‌کند و نیازی به انشاء دیگر نیست. به همین جهت در امکان وقوع بیع از راه داد و ستد (معاطات) تردیدی نیست (م339). ولی در عقد وکالت، که با قبول آن بایستی ابتدا سمت نیابت تحقق یابد، سپس بر مبنای آن وکالت اجرا شود، آیا می‌توان این دو مرحله را با هم جمع کرد؟ از قانون مدنی بیش از این برنمی‌آید که، برای تحقق عقد، باید ارادة باطنی به وسیلة کاشف خارجی اعلام شود (م191) و هیچ مانع عقلی وجود ندارد که یک کاشف خارجی دلالت بر دو انشای درونی کند.

36.    هدف از تنظیم سند رسمی: جلب توجه امضا کنندگان سند به آثار ناشی از آن؛ جلوگیری از وقوع معاملات معارض؛ کاستن از دعاوی مربوط به املاک و در نتیجه حفظ صلح اجتماعی و نظم عمومی است.

توکیل در وکالت یا وکالت با واسطه

37.    با اینکه اعطای نیابت به وکیل با توجه به شخصیت او انجام می‌شود، موکل می‌تواند شخصی را وکیل کند و به او اختیار دهد تا وکیلی برای موکل انتخاب کند. دادن حق توکیل به وکیل اقدامی خطرناک است و به همین دلیل بعضی آن را مجاز نشمرده‌اند. قانون مدنی اعطای چنین حقی به وکیل را مجاز می‌داند. ولی، برای پرهیز از هرگونه سوء استفاده و هشدار به موکل، وجود حق توکیل را خلاف اصل و نیازمند به تصریح موکل یا دلالت قرائن خاص اعلام می‌کند. مواد 672 و 673 در خصوص توکیل در وکالت و ضمانت اجرای ناشی از واگذاری به ثالث بدون تصریح موکل مقرر شده است.

وکالت ظاهری

38.    با اینکه وکالت عقدی جایز است که با عزل موکل منحل می‌شود (م678 و 679)، قانون‌گذار، به منظور جلوگیری از ضررهای نامشروعی که بطلان اعمال حقوقی وکیل ناآگاه از عزل خود برای او و اشخاص ثالث به وجود می‌آورد، در ماده 680 مقرر می‌دارد: «تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است».

39.    دربارة مبنای این حکم استثنایی اختلاف است، ولی باید دانست که نفوذ اعمال وکیلی که عزل شده با قواعد عمومی معاملات سازگار به نظر نمی‌رسد و حکم ثانوی است که در نتیجة اعمال «قاعدة لاضرر» در رابطة وکیل و موکل اجرا می‌شود.

40.    بر همین مبنا نیز، در صورتی می‌توان اعمال وکیل ظاهری را دربارة موکل نافذ شناخت، که وکیل و طرف معاملة او از عزل آگاه نباشند و با حسن نیت و اعتقاد به وجود نمایندگی معامله را انجام دهند.

وکالت فضولی

41.    در موردی که شخصی، بدون داشتن وکالت از دیگری، عمل حقوقی را به نام و حساب او انجام می‌دهد، نمایندگی فضولی قابل تنفیذ است؛ یعنی آنکه به نام و حسابش معامله‌ای انجام گرفته است، می‌تواند وکالت مورد ادعا را با اعلام رضای خود نافذ گرداند و نتیجة معامله را به حساب خود بپذیرد.

42.    قانون مدنی، در مورد معاملاتی که به مال غیر می‌شود، به مالک اختیار داده است که معامله را اجازه کند (م247).

43.    ولی، از نظر تحلیل حقوقی، این اجازه در واقع تنفیذ نیابت فضولی است. عمل حقوقی است که به موجب آن صلاحیت انشاء عقد به فضول اعطا می‌شود. و به همین جهت نیز آثار آن از هنگام انجام معامله است نه اجازه (م258).

44.    تنفیذ وکالت فضولی گاه به حکم قانون است چنانکه به موجب مادة 306 در خصوص اداره اموال غایب یا محجور آمده است که اگر عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد، دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است؛ یعنی رابطه مدیر فضولی و مالک، در صورت جمع آمدن شرایط لازم، در حکم رابطة وکیل با موکل است.

قرائت و تمرین 4: وکالت ظاهری

45.    چرا بعد از عزل وکیل و انحلال وکالت، اعمال چنین بیگانه‌ای دربارة موکل نفوذ حقوقی پیدا می‌کند؟

46.    دیدگاه اول: چون وکیل مأمور به انجام کاری شده است، پیش از ابلاغ نهی به او نمی‌توان اثر امر را منتفی دانست. اثر نهی تنها پس از اعلام ایجاد می‌شود و به همین جهت باید پذیرفت که وکیل، پیش از رسیدن خبر عزل، همچنان به سمت خود باقی است.

47.    نقد این دیدگاه: رابطه موکل و وکیل را نمی‌توان به رابطه آمر و مأمور مانند کرد و مبنای صلاحیت وکیل را اذن و خواستة موکل شمرد. وکالت عقد است و سلطة وکیل از ترکیب ارادة طرفین به وجود می‌آید. از سوی دیگر، وکالت عقدی است جایز و ارادة هر یک از آن دو، بدون اینکه نیازی به توافق با دیگری باشد، می‌تواند عقد را منحل کند. پس از انحلال عقد نیز اثر آن از بین می‌رود. بنابراین، نفوذ حقوقی اعمال وکیل معزول دربارة موکل با قواعد عمومی سازگار به نظر نمی‌رسد. ظاهر مواد 678 و 679 نیز حکایت از این می‌کند که در اثر عزل موکل عقد از بین می‌رود، پس چه می‌ماند که وکیل را صالح برای اقدام کند؟ به اضافه، اگر عزل وکیل منوط به اطلاع او باشد، باید در صورتی هم که شخص ثالث (طرف معاملة وکیل معزول) از عزل آگاه باشد و از وکیل پنهان کند، معاملة وکیل دربارة موکل نافذ انگاشته شود، در حالی که این نتیجه را هیچ فقیهی نمی‌پذیرد.

48.    بنابراین، باید پذیرفت که حکم مادة680 قانون مدنی قاعد‌ه‌ای استثنایی است و قانو‌ن‌گذار حکم وکیل سابق را بدون رضای موکل دربارة‌ او نافذ می‌داند. به بیان دیگر، ‌وکیل معزول را، حتی پیش از آگاه شدن از تصمیم موکل، دیگر نباید وکیل واقعی پنداشت. مسئولیت موکل در برابر اعمال حقوقی چنین وکیلی، که تنها به حکم ظاهر نمایندة موکل است، ‌ریشة قراردادی ندارد.

49.    دیدگاه دوم: اعطای نیابت به وکیل باید به گونه‌ای انجام شود که اشخاص ثالث بتوانند حدود اختیار و پایان نیابت را احراز کنند. نادیده گرفتن این تکلیف، هرگاه باعث شود که دیگران به حکم ظواهر بر وجود وکالت اعتقاد مشروع پیدا کنند، خود نوعی تقصیر است که موکل باید زیان‌های ناشی از آن را جبران کند. از سوی دیگر، عادلانه‌ترین راه جبران ضرر این است که موکل اهمال کار به نتیجة معامله‌ای که وکیل ظاهری او انجام داده است پای‌بند شود. پس نفوذ عمل حقوقی چنین وکیلی دربارة موکل نتیجه مسئولیت مدنی ناشی از فریفتن اشخاص ثالث است.

50.    نقد دیدگاه دوم: اگر ثابت شود از عزل موکل و ایجاد ظاهر دروغین خسارتی به شخص ثالث نمی‌رسد یا راه عادلانه‌تری برای جبران آن وجود دارد یا طرف قرارداد مایل به اجرای مفاد قرارداد نیست، باید معامله‌ای که وکیل ظاهری برای موکل انجام داده است نافذ نباشد. در حالی که حکم مادة‌680 دربارة نفوذ عمل وکیل مقید به هیچ شرطی نیست. وانگهی‌ چگونه می‌توان عزل وکیلی را که خیانت او آشکار شده است تقصیر نامید و به عنوان خسارت ناشی از آن، موکل را مسئول شناخت؟

51.    دیدگاه سوم: از مفاد پاراه‌ای از اخبار بر می‌آید و بسیاری از فقیهان به اجمال از آن یاد کرده‌اند این است که چون نفوذ عزل موکل پیش از آگاه شدن وکیل باعث ضررهای نامتعارف وکیل و اشخاص ثالث می‌شود، قانون‌گذار این حکم ضرری (انعزال وکیل) را مرتفع کرده است. به بیان دیگر، قاعده (حکم اولی) این است که وکالت به عزل موکل از بین برود. ولی ایجاد ضرر نامشروع باعث می‌شود تا قانون‌گذار آن را تا آگاه شدن وکیل باقی بداند (حکم ثانوی).

52.    بر مبنای دفع ضرر از اشخاص ثالث و وکیل، نفوذ عزل موکل به طور کلی از بین می‌رود و نمی‌توان آن را مشروط به تقصیر موکل و ایجاد ضرر کرد. به بیان دیگر،‌ وکیل ظاهری در حکم وکیل واقعی قرار می‌گیرد و این امر نتیجة مسئولیت مدنی موکل نیست. بر همین مبنا ‌اگر ثابت شود که طرف معامله از عزل وکیل آگاه بوده است، چون ضرر بر او تحمیل می‌شود، قاعدة طبیعی نفوذ عزل موکل اجرا می‌شود و محلی برای استناد به قاعدة (لاضرر) باقی نمی‌ماند.

اهلیت طرفین

اهلیت موکل

53.    عمل حقوقی که بنام و حساب موکل انجام می‌شود، ‌هرچند به وسیلة وکیل و ارادة اوست، در واقع موکل نیز با واسطه آن را واقع می‌سازد. نیابت به همین منظور داده می‌شود و وکیل نیز وسیلة این اقدام قرار می‌گیرد و سود و زیان آن عاید موکل خواهد شد.

54.    بنابراین، اهلیت موکل برای اعطای نمایندگی با اهلیت برای انجام کار موضوع وکالت ارتباط نزدیک پیدا می‌کند و نمی‌توان این دو صلاحیت را از هم جدا کرد.

55.    چنانکه در مادة 662 آمده است: «وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را انجام دهد...». بدین ترتیب، سفیه می‌تواند برای انجام امور غیر مالی مانند طلاق به دیگری وکالت دهد.

وضع ورشکستگی

56.    ورشکستگی را نباید از اسباب حجر شمرد؛ زیرا نه تنها در قانون مدنی بدین عنوان نیامده است (م1207)، ممنوع بودن ورشکسته از تصرف در اموال خود با حجر دو تفاوت اساسی دارد: 1. در حجر، خواه به دلیل کودکی باشد یا جنون و سفاهت، عارضة دماغی یا بی‌تجربگی مبنای ممنوع شدن محجور است، در حالی که ورشکسته هیچ نقصی از نظر اهلیت ندارد و یک عامل خارجی باعث از بین رفتن اختیار تصرف او می‌شود؛ 2. هدف قانو‌ن‌گذار در حجر صغیر و سفیه و مجنون حمایت از حقوق آنان است و گاه نیز بر این پایه توجیه می‌شود که محجور توانایی قصد کردن ندارد (مجنون و صغیر غیر ممیز). ولی سلب اختیار ورشکسته به منظور حمایت از حقوق طلبکاران است.

57.    اکنون با توجه به این دو تفاوت، باید دید آیا ورشکسته می‌تواند به وسیلة وکیل در اموال خود تصرف کند و آیا حق دارد وکیل دیگران شود؟

58.    در مورد بخش نخست سؤال، بیگمان باید پاسخ منفی داد؛ زیرا به موجب ماده 418 قانون تجارت: «تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود، حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد، ممنوع است. ...» و هیچ تفاوتی نمی‌کند که این مداخله به طور مستقیم انجام پذیرد یا به وسیلة‌ وکیل. هدف این است که ورشکسته نتواند به حقوق طلبکاران و وثیقة قانونی آنان صدمه بزند و توکیل به غیر خطر این تجاوز را از بین نمی‌برد.

59.    ولی، در مورد وکالت ورشکسته از نظر اصول حقوقی نباید مانعی داشته باشد، زیرا صلاحیت وکیل تابع کاری است که به موجب وکالت باید انجام دهد. اثر این کار مربوط به اموال موکل است و به حقوق طلبکاران وکیل صدمه‌ای نمی‌زند. از نظر قوای دماغی و اهلیت برای انجام معامله نیز ورشکسته نقصی ندارد. بنابراین، قبول وکالت از طرف او با هیچ مانعی روبرو نیست.

60.    لیکن ماده 557 قانون تجارت مقرر می‌دارد: «کلیه قراردادهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد، نسبت به هر کس، ‌حتی خود تاجر ورشکسته، محکوم به بطلان است. طرف قرارداد مجبور است که وجوه یا اموالی را که به موجب قرارداد باطل شده دریافت کرده است به اشخاص ذی‌حق مسترد دارد» و عموم این ماده شامل قرارداد وکالت نیز می‌شود. 

61.    نقدی بر ماده 557:‌ حکم ماده 557 از جهات گوناگون خلاف اصول و مبانی ورشکستگی است. باعث می‌شود تا ورشکسته از نظر روحی و شخصیت محدودیت‌های ناهنجار و بیهوده پیدا کند و نتواند به میل خود به کار و زندگی ادامه دهد. ورشکسته را دچار مرگ مدنی می‌کند، مانع از انعقاد قراردادهای مفید به حال طلبکاران، مانند قبول هبه و صلح بدون عوض، می‌شود و حجر کامل را بر او تحمیل می‌کند. بنابراین، رویة قضایی باید مفاد آن را ناظر به معاملات مقرر در ماده 423 بداند و ویژه قراردادهایی سازد که به موجب آن اموال ورشکسته در اختیار دیگران قرار می‌گیرد. چنانکه بخش اخیر مادة‌557 نیز قرینه بر وجود همین معنی است و لحن ماده تفسیر محدودی را که پیشنهاد شد توجیه می‌کند.

موضوع وکالت

قابلیت نیابت

62.    نیابت جوهر وکالت است. بنابراین، وکالت در اموری امکان دارد که مباشرت موکل در آن ضروری نباشد و بتواند به نیابت واگذار شود. به بیان دیگر در اموری که سلطة موکل از شخصیت او جدا شدنی نیست، در اثر وکالت نمی‌توان این سلطه را به دیگری داد تا به نام موکل آن را اجرا کند. مقصود از توانایی موکل در انجام کاری که به نیابت می‌دهد این نیست که به جا آوردن آن نیز به مقدمه و تمهید اسباب نداشته باشد،‌ بلکه کافی است که تمهید مقدمه و اسباب نیز در حد توان او باشد.

63.    از استقراء در قانون مدنی و ارتباط اعمال حقوقی با شخصیت اشخاص، می‌توان گفت: برای انجام همة اعمال حقوقی توکیل امکان دارد،‌ مگر در جایی که قانون یا ضرورت‌های ناشی از اخلاق یا نظم عمومی آن را ممنوع کند.

64.    در دو مورد نسبت به امکان وکالت در آن تردید می‌توان کرد: 1. در مورد حیازت مباحات از قبیل احیای اراضی، تردید از این نکته مایه می‌گیرد که حیازت خود از اسباب تملک است و مالکیت به تابعیت از کار به وجود می‌آید یا عملی است ارادی و تابع قصد؛ مانند خرید و فروش؟2. وصیت از اموری نیست که مباشرت شخص وصی در ایقاع آن شرط باشد، ولی برای پذیرفته شدن وصیت‌نامه در دادگاه،‌ باید تشریفات معینی رعایت شود: وصیت‌نامه باید به صورت خود نوشت یا سری یا رسمی درآید (م276 ق.ا.ح) که وصیت‌نامه خود نوشت را باید موصی به خط خود بنویسد و تاریخ بگذارد و امضاء ‌کند (م 278 ق.ا.ح).

65.    در مورد وصیت‌نامة رسمی، چون ترتیب تنظیم آن تابع سایر اسنادی است که در دفاتر اسناد رسمی ثبت می‌شود، دخالت وکیل مانعی ندارد ولی نسبت به تنظیم وصیت‌نامة خود نوشت و امضا و امانت گذاردن وصیت‌نامة سری، بی‌اعتنا ماندن به دخالت شخص موصی امکان ندارد: اگر وصیت‌نامه‌ای را که دیگری نوشته و شخص موصی امضا کرده است نتوان به عنوان وصیت‌نامة خود نوشت پذیرفت، آیا ممکن است وصیت‌نامه‌ای را که وکیل تنظیم و امضا کرده است بدین عنوان قبول کرد، یا باید آن را به طریقی اولی مردود شناخت؟

66.    در مورد وصیت‌نامة سری نیز، گذشته از مصرحات مربوط به ارائه و امانت گذاردن آن در ادارة‌ ثبت، اگر توکیل به غیر امکان داشت، آیا ضرورتی باقی می‌ماند که اشخاص بی‌سواد از تنظیم این وصیت‌نامه ممنوع شوند (م280 ق.ا.ح)؟ یا در مورد کسی که نمی‌تواند حرف بزند، اعلام شود که باید تمام وصیت‌نامه را به خط خود نوشته و امضاء نماید و نیز درحضور مسئول دفتر رسمی روی وصیت‌نامه بنویسدکه این برگ وصیت‌نامة او است؟ آیا از این تضمین‌ها برنمی‌آید که مقصود قانون‌گذار مباشرت شخص موصی است و دخالت وکیل امکان ندارد؟

67.    به نظر می‌رسد که پاسخ تمام پرسش‌ها را باید مثبت داد و توکیل را برای تنظیم وصیت‌نامه با مفاد و روح قانون مخالف دانست.

معلوم بودن موضوع

68.    عقد وکالت به منظور راه‌گشایی و رفع نیازها تشریع شده است، پس باید آن را در زمرة عقودی آورد که مبنی بر مسامحه است نه معامله. به همین جهت، معلوم بودن موضوع وکالت به طور کامل ضرورت ندارد و از امور خاصی است که علم اجمالی به موضوع عقد برای نفوذ آن کفایت می‌کند (م216). همین اندازه که وکیل بداند در چه اموری باید دخالت کند و حدود اختیار او برای طرف قرارداد در دید عرف قابل تمیز باشد، باید آن را نافذ دانست. هر چند که اعمال حقوقی داخل در وظایف وکیل به تفصیل معلوم نشده باشد.

69.    نسبت به وکالت عام گفته شده است که: اگر کسی، بدون قید و شرط، برای انجام همة امور خود به دیگری وکالت دهد، خود را در معرض ضرری نامتعارف و غرری بزرگ قرار می‌دهد. در چنین حالتی، وکیل می‌تواند اموال موکل را ببخشد یا برای او همسری با مهر گزاف بگیرد یا حیوانات او را رها سازد؛ اموری که هیچ خردمندی روا نمی‌داند و جامعه نیز نباید نسبت به آن بی‌اعتنا بماند و ضرری چنین ناهنجار را مجاز شمرد.

70.    به این ایراد پاسخ داده شده است که، اختیار وکیل در هر حال مقید به رعایت مصلحت موکل است.

71.    ولی باید انصاف داد که قید «مصلحت موکل» از موضوع وکالت رفع ابهام نمی‌کند و احتمال ضرر را از بین نمی‌برد؛ زیرا روابط مادی و معنوی شخص با دیگران، به عنوان یک مجموعة‌ چنان پیچیده و گوناگون است که به آسانی نمی‌توان مصلحت را از مفسدت باز شناخت. برخلاف آنچه در وکالت خاص مطرح می‌شود، مفهوم عرفی مصلحت در رابطه با کل منافع و زیان‌های شخص بیشتر جنبة نظری پیدا می‌کند و به دشواری می‌توان معیار روشنی از آن بدست داد و ناچار در بیشتر موارد نظر وکیل وحسن نیت او مبنا قرار می‌گیرد.

72.    وانگهی‌، بر فرض که بتوان به استناد تجاوز از حدود مصلحت موکل، معامله‌ای را که وکیل انجام داده است ابطال کرد، این اقدام همیشه نمی‌تواند ضرر ناشی از سهل‌انگاری یا تجاوز او را از بین برد؛ زیرا، ‌احتمال دارد موکل در برابر تلف مال خود با اعسار دو طرف معامله روبرو شود و نتواند خسارتی را که دیده است از آنان بگیرد.

73.    برای حمایت از موکل در برابر اختیار نامحدود وکیل، باید وکالت را تفسیر محدود کرد. نتیجة تفسیر محدود این است که، در هر جا نسبت به اختیار وکیل تردید شود، اصل عدم اختیار است و وکیل باید شمول و کالت را بر آن اثبات کند. این اصل نیز ناشی از قاعدة عام‌تری است که به موجب آن هیچکس بر دیگری ولایت و سلطه ندارد. نیابت داشتن نوعی سلطه و ولایت است که وکیل بر موکل پیدا می‌کند و جنبة استثنایی دارد. پس در مورد تردید، اصل «عدم ولایت» او است.

74.    از اصل عدم ولایت سه نتیجة مهم گرفته می شود: در بعض موارد مهم، ‌قانو‌ن‌گذار وکالت خاص را ضروری می‌داند (م62 ق.ا.دم)؛ 2. با اینکه وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست (م671)، در مقام تمیز لوازم و مقدمات وکالت نباید راه افراط پویید، بلکه باید به قدر متیقن اکتفا کرد. 3. در صورتی که وکالت مطلق باشد،‌ فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود (م661). البته مفهوم «اداره» در حقوق ما روشن نیست و ناچار باید تمیز آن را از «تصرفات» به عرف و تعبیر ارادة طرفین در هر مورد واگذار کرد.

وکالت مطلق ـ وکالت مقید

75.    وکالت ممکن است ناظر به مال معین باشد ولی اختیار وکیل در آن مطلق و بدون قید گذارده شود. هرگاه در وکالتی گفته شود که فلان شخص دربارة خانه یا مزرعة ‌من وکیل است، این وکالت از حیث حدود اختیار وکیل مطلق است و برعکس، اگر کسی دیگری را برای تمام امور خود و نسبت به هر تصرفی که لازم آید وکیل خود کند، وکالت عام است.

76.    ماده 661 ناظر به وکالت مطلق است نه عام؛ زیرا در موردی که موکل به داشتن همة اختیارهای وکیل تصریح می‌کند، دیگر نمی‌توان نیابت را محدود به ادارة ‌اموال دانست. ولی در وکالت مطلق، چون صراحت لازم را دربارة افراد و مصداق‌های عام ندارد، در تعبیر ادارة موکل، قانو‌ن‌گذار آن را به اداره کردن اموال محدود می‌کند.

77.    وکالت ممکن است از جهت تصرف، مطلق و از نظر متعلق خاص باشد؛ مانند اینکه گفته شود دربارة ‌خانه من وکیل هستی یا برعکس، از نظر متعلق عام و از جهت تصرف مطلق باشد؛ مانند اینکه گفته شود دربارة‌ تمام اموال من وکیل هستی یا از دو جهت مطلق باشد؛ مانند اینکه گفته شود دربارة مال من وکیلی.

78.    در فرض نخست یعنی در جایی که در مورد مال معین وکالت مطلق است پاره‌ای از نویسندگان، به دلیل ابهام در موضوع وکالت و بند 3 از مادة 190 و ماده 26 قانون مدنی، عقد را باطل دانسته‌اند. ولی پذیرفتن این نظر دشوار است؛ زیرا اگر در جایی که وکالت مطلق درباره تمام اموال داده می‌شود بتوان آن را نافذ و محدود به ادارة اموال دانست (م661)، چرا در مورد وکالت خاص این قاعد اجراء نشود؟ اگر ابهام در موضوع وکالت باعث بطلان عقد می‌شود، بیگمان ابهام در وکالت عام شدیدتر و زیان‌ بارتر است.

79.    بنابرین، منطق حکم می‌کند در وکالت خاص نیز عقد نافذ باشد و اختیار وکیل ناظر به امور اداری شود.

فصل دوم آثار وکالت

مفاد تعهد وکالت

80.    در موردی که وکیل برای انجام کار معینی نیابت پیدا می‌کند، مانند امضای سند معامله‌ای که شرایط آن مورد توافق موکل و طرف او قرار گرفته است، تعهد را باید «تعهد به نتیجه» دانست. پس، وکیل در صورتی می‌تواند مدعی اجرای وکالت شود که نتیجة مطلوب را بدست آورد و سند را امضاء کند. همچنین است در موردی که وکالت مخلوطی از تعهد به نتیجه و «تعهد به مواظبت و وسیله» است.

81.    در مورد تعهد به نتیجه، اثبات اجرای وکالت به عهدة وکیل است و بدست نیامدن نتیجة مطلوب به معنی «عدم انجام تعهد» و تقصیر است. لیکن، ‌در مورد تعهد به مواظبت و وسیله، بدست نیامدن نتیجه برای اثبات تقصیر وکیل کافی نیست و موکل باید ثابت کند که او کوشش متعارف را برای به دست آوردن نتیجه نکرده است.

82.    تعهد وکیل در مورد انجام اعمال حقوقی که در زمرة وظایف او است ‌به طور معمول تعهد به مواظبت و وسیله است.

83.    وکیل با پذیرفتن نیابت، به طور ضمنی ملتزم به اجرای لوازم و مقدمات وکالت نیز می‌شود.

84.    بیان استاد: تعهد به نتیجه (یا تعهد به انجام کار معین) در جایی است که انجام موضوع تعهد که بر طبق روند عادی امور در اختیار متعهد است؛ مثل تعهد متصدی حمل و نقل. تعهد به وسیله (یا تعهد به احتیاط و مراقبت): انجام این امور به طریق عادی امکان‌پذیر نیست، احتیاج به مراقبت‌هایی دارد. در بحث وکالت تعهد وکیل علی الاصول تعهد به وسیله است اما قسمتی از انجام کارها مثل تقدیم دادخواست. و... تعهد به نتیجه است. در تعهد به نتیجه به نفس عدم انجام حمل به تقصیر متعهد می‌شود.

معامله با خود

85.    صورت مسئله: در موردی که وکیل مأمور انجام معامله‌ای شده است، ‌آیا می‌تواند خود طرف معامله قرارگیرد؟

86.    در صحت چنین معامله‌ای تردید شده که: بر فرض که امکان چنین توافقی وجود داشته باشد و از یک شخص دو ارادة مستقل صادر شود، وکیل در صورتی می‌تواند طرف معامله قرار گیرد که موکل این اذن را به او داده باشد؛ زیرا، ظاهر از اعطای نیابت فروش مالی این است که وکیل به عنوان فروشنده در آن دخالت کند و خریدار اشخاص دیگر باشند.

87.    مادة 1240 قیم را از معاملة با مولی‌علیه، در موردی که به سمت قیمومت از طرف او با خود معامله می‌کند، منع کرده است. مادة 119 قانون امور حسبی، در مورد امین غایب و جنین نیز همین حکم را دارد و مادة ‌129 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، نفوذ معاملة مدیران شرکت سهامی را منوط به اجازة هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی کرده است. ولی این مواد ناظر به نمایندگی‌های قضایی است و قانون تجارت حکم موردی را بیان می‌کند که نمایندگان شخص حقوقی بخواهند با آن طرف معامله شوند در حالی که مسئله اصلی ما دربارة‌ نمایندگی قراردادی است.

88.    در فقه نیز دربارة نفوذ معاملة‌ وکیل با خود اختلاف است: 1. به استناد اخبار و نگرانی از این امر که وکیل در معرض تهمت قرار می‌گیرد و نمی‌تواند مصلحت موکل را رعایت کند و و از طرفی اطلاق وکالت ناظر به معاملة‌ با دیگران می‌باشد. از این‌رو چنین معامله‌ای نادرست می‌باشد؛ 2. به استناد اخبار و اینکه اطلاق وکالت شامل معاملة با خود وکیل نیز می‌شود، عقد را نافذ شناخته‌اند.3. این بحث لغوی و مربوط به فهم عرفی وکالت است و اعتقاد دارند که در مرحله نخست باید به قصد موکل رجوع کرد و اگر در آن تردید شود چاره‌ای جز رجوع به عرف و لغت باقی نمی‌ماند.

89.    به نظر می‌رسد که بیم خارج شدن وکیل از حدود امانت را در این‌گونه معاملات نباید نادیده گرفت و حمایت از حقوق موکل و لزوم تعبیر ارادة ‌او بر این مبنا ایجاب می‌کند که معاملة ‌با خود محدود به موردی شود که او آن را مجاز شمرد یا شخصیت و ابتکار وکیل مؤثر در عقد نباشد.

90.    ممنوع شمردن وکیل در موردی که شخصیت او در عقد مؤثر است با مفاد پاره‌ای از اخبار و روح و ملاک قوانین نیز سازگارتر است: ماده 1082 در مورد اطلاق وکالت در ازدواج و مفهوم مخالف ماده 373 قانون تجارت که به صورت جمله شرطیه بیان شده، این است که اگر مورد وکالت بهای معین نداشته باشد، حق العمل کار نمی‌تواند خود طرف معامله قرار گیرد.

قرائت و تمرین 10: دخالت وکیل در معامله

91.    منبع: قواعد عمومی قراردادها؛ کاتوزیان، ناصر، ‌جلد دوم، انتشارات بهنشر، چاپ اول، بهمن 1366، صص93 ـ96

92.    منع وکیل از دخالت در معامله‌ای که که نمایندگی انجام آن به او داده شده، تضمینی است برای حفظ حقوق موکل؛ گرایشی است به سوی عدالت که نظام‌های حقوقی کنونی در این راه پیدا کرده‌اند. منطق حقوق نیز این مصلحت را تأیید می‌کند؛ زیرا اعطای نیابت به طور معمول برای این است که وکیل در کنار موکل و همراه و یاور او باشد نه در روبروی او. وکیل مخزن اسرار و دست موکل است و نمی‌‌بایست وبال گردن باشد. بیگمان، اگر موکل خود چنین بخواهد یا ظاهر امر نشان دهد که دربارة‌ دخالت وکیل در معامله بی‌تفاوت است یا تنفیذ معامله را به مصلحت خویش ببیند، حقوق هیچ نفعی در منع او ندارد. ولی خطر بزرگی که موکل را در این اعتماد بیش از معمول تهدید می‌کند، ایجاب می‌کند که در تفسیر ارادة او گشاده دستی نشود ‌و بر مبنای اطلاق یا عموم اختیار تفویض شده، که در بیشتر موارد موکل به همة نتایج آن توجه ندارد، در این ورطه نیفتد.

93.    با وجود این، شعبة‌9 دیوان عالی کشور، در رأی 108/9 ـ 29/2/63 با استدلالی قابل انتقاد، این مصلحت را که رعایت آن جنبة جهانی پیدا کرده و با نظر مشهور در فقه امامیه نیز موافق است ندیده گرفته و حکم کرده است که وکیل می‌تواند، بر مبنای اطلاق یا عموم اختیار خود، خریدار خانه‌ای شود که وکالت در فروش آن داشته است.

94.    در این دعوی، وکیل پس از فروش خانه به خود تقاضای خلع ید موکل را می‌کند و موکل نیز در مقابل ابطال سند انتقال را به دو دلیل تقاضا می‌کند: 1. وکیل اختیار فروش خانه را به خود نداشته و مأمور انتقال به دیگران بوده است؛ 2. رعایت مصلحت موکل را نکرده و خانه را به بهاء نازل به خود فروخته است.

توکیل وکالت

95.    اختیاری که وکیل برای اجرای وکالت پیدا می‌کند، ‌وابسته به اذن موکل به نیابت از طرف او است و حق مستقلی به شمار نمی‌آید. به همین جهت نیز نباید وکیل را، مانند ولی و وصی، صاحب حق انگاشت.

96.    دشواری در این است اگر موکل منظور خود را به صراحت معین نکند آیا وکیل اختیار تعیین وکیل دیگر را برای خود دارد یا برای موکل یا به هریک از این دو اعتبار که بخواهد؟

97.    دربارة تعبیر ارادة‌ موکل قانون مدنی حکمی ندارد. در فقه نیز اختلاف‌نظر چندان است که به دشواری می‌توان فتوای حاکم بر حقوق امامیه یا نظر مشهور را تعیین کرد. پس، به نظر می‌رسد که در هر مورد باید ارادة ‌موکل را، با توجه به قرائن و اوضاع و احوال خاص آن مورد، تعیین کرد.

98.    در جایی که قرائن خارجی نتواند از اذن موکل رفع اجمال کند، نمی‌توان شخصیت وکیل نخست را در این واسطه نادیده گرفت و ظاهر این است که وکیل دوم باید زیر نظارت او باشد، یعنی وکیل او نیز به حساب آید و اختیار او نیز به نیابت از طرف موکل و وابسته به اذن اوست.

99.    سوال: آیا با تعیین وکیل دوم، نظارت وکیل اول بر او از بین می‌رود و وکیل دوم به طور مستقیم با موکل ارتباط پیدا می‌کند یا نمایندگی او همچنان به واسطه باقی می‌ماند و وکیل اول نیز موکل او باقی خواهد ماند؟

100. زدودن نقش وکیل اول خلاف اصل به نظر می‌رسد، زیرا موکل با انصراف از تعیین مستقیم وکیل دوم و واگذاردن این انتخاب به وکیل‌، خواسته است این نقش مؤثر باشد و وکیل بر منتخب خود نظار داشته باشد.

101. نتیجه عملی: اگر وکیل اول موکل وکیل دوم به شمار آید، با فوت و حجر او نیز وکالت منحل می‌شود و نه تنها موکل  اصلی، او هم حق عزل وکیل و دادن تصمیمات لازم را دارد.

102. در گرفتن اجیر، وکیل نیاز به اذن خاص ندارد و خود با او رابطة حقوقی پیدا می‌کند. پس، باید دستمزد اجیر را بپردازد و به عنوان هزینة اجرا از موکل بگیرد (ماده 675).

اختلاف بین وکیل و موکل

103. طرح‌ بحث: در جایی که نسبت به وقوع معاملة مورد وکالت، قطع نظر از مسئولیت وکیل، اختلاف می‌شود؛ بدین ترتیب که وکیل ادعا می‌کند مورد وکالت را فروخته‌ام و ثمن از نزد من تلف شده و موکل وقوع بیع را منکر می شود.

104. الف. گفته موکل مقدم است؛ به دلیل اصل عدم؛ بدین بیان که هرگاه در وقوع حادثه‌ای اختلاف شود، ‌اصل عدم وقوع آن است و حالت سابق استصحاب می‌شود. در این دعوا نیز عدم تصرف و بقای مالکیت موکل است و وکیل باید دلایل مخالف آن را بدهد. ب. ادعای وکیل مقدم است: در دعوای فروش وکیل به موضوعی اقرار می‌کند که در حدود صلاحیت و اختیار او است. وانگهی وکیل امین است و نسبت خیانت دادن به او بدون دلیل پذیرفته نمی‌شود. نپذیرفتن گفته وکیل حقوق طرف معامله را نیز به خطر می‌اندازد و از رغبت اشخاص در معامله کردن با وکیل و امین و ولی می‌کاهد و نظام معاملات را بر هم می‌زند.

105. نظر نخست، با وجود همة شهرتی که نظر دوم یافته است، قوی‌تر و با عدالت سازگارتر است؛ زیرا اگر گفته وکیلِ بر خلاف اصل و بدون دلیل از او پذیرفته شود، موکل همیشه در خطر تجاوز او از حدود امانت قرار می‌گیرد. درست است که خود به او اعتماد کرده است ولی در جامعه‌ای منظم باید از دو طرف معامله در برابر یکدیگر حمایت شد. ضرر احتمالی وکیل و عسر و حرجی که بدان گرفتار می‌شود، ناهنجارتر از ضرر موکلی نیست که باید ادعای بدون دلیل او را بپذیرد. حقوق، در مقام استقرار عدالت، ‌ناچار باید به مرحلة اثبات روی آورد و بدان اعتماد کند، هرچند که به واقع نیز نرسد.

مسئولیت وکیل

106. درست است که وکیل‌ می‌تواند، هرگاه بخواهد، عقد را فسخ کند، ولی تا زمانی که پیمان گسسته نشده، متعهد به اجرای آن و مسئول پیامدهای تخلف خویش است.

107. در موردی که وکیل با اذن موکل برای اجرای وکالت وکیل دیگری انتخاب می‌کند، مسئول اعمال او نیست؛ زیرا وکیل انتخاب شده در شیوة اجرای وظایف خود آزاد است و موکل نیز، با دادن اختیار توکیل، نتیجة ‌اعمال او را نسبت به خود پذیرفته است.(مگر اینکه وکیل در انتخاب خود بی‌مبالاتی کرده باشد)

108. در جایی که وکیل، بدون داشتن اختیار توکیل، برای اجرای وکالت وکیل دیگری انتخاب کند، مسئول اعمال اوست و موکل حق دارد به هر کدام از وکیل و برگزیدة او یا به هر دو برای جبران خسارت رجوع کند؛ به وکیل نخست، به دلیل تجاوز از حدود اختیار، ‌و به وکیل دوم به این جهت که نسبت به او بیگانه و غاصب است.

تعهد وکیل در اجرای وکالت

109. الف. حفظ اموال: تعدی و تفریط وکیل در این دوران عقد را منحل نمی‌سازد، ولی موجب مسئولیت او و تبدیل ید امانی به ید ضمانی می‌شود؛ ب. رعایت حدود وکالت: ضمانت اجرای تخلف از این تعهد، عدم نفوذ عمل حقوقی است که وکیل بدون داشتن نمایندگی انجام داده است. ج. رعایت مصحلت موکل: موکل چگونگی اجرای وکالت را به امانت و کاردانی و مراقبت وکیل وا می‌گذارد. اذن موکل مقید بر این که وکیل به سود او گام بردارد و چون امینی دلسوز مصلحت او را در نظر داشته باشد. در موردی که وکیل به عمد مصلحت موکل را ندیده می‌گیرد و به سود خود اقدام می‌کند، عمل او فضولی است (م 1074)؛ زیرا به مقتضای امانت رفتار نکرده و هنگام انجام وکالت به مصلحت موکل تصمیم نگرفته است. اشکال در جایی است که وکیل قصد خیانت یا تجاوز ندارد، ولی در نتیجة عدم مراقبت و احتیاط لازم عمل حقوقی انجام می‌دهد که به مصلحت موکل نیست. د. دادن حساب وکالت.

110. جایی که وکیل قصد خیانت یا تجاوز ندارد، ولی در نتیجة عدم مراقبت و احتیاط لازم عمل حقوقی انجام می‌دهد که به مصلحت موکل نیست، دو راه حل متصور است: 1. چون وکیل در هر حال مصلحت موکل را رعایت نکرده، معامله فضولی است و در برابر او نفوذ حقوقی ندارد و شخص ثالث، اگر زیانی متحمل شود، باید به وکیل بی‌مبالات رجوع کند؛ 2. از آنجا که وکیل به قصد نیابت و رعایت مصلحت موکل معامله را انجام داده است ‌باید آن را نافذ شمرد. ولی، ‌اگر موکل زیانی ببرد، می‌تواند برای جبران ضرر خود به وکیل رجوع کند یا با استفاده از خیار فسخ معاملة‌ ضرری را بر هم زند. قانون مدنی حکم خاصی در این باره ندارد، ولی بیشتر نویسندگان، فضولی بودن معامله را ترجیح داده‌اند. با وجود این، نفوذ معامله عادلانه‌تر و از نظر حقوقی قوی‌تر است؛ زیرا، فرض این است که وکیل به قصد نیابت و رعایت مصلحت موکل اقدام کرده است و تحصیل نتایج بی‌مبالاتی یا نا آگاهی وکیل بر موکل، که خود، او را برگزیده است و بر کارش نظارت دارد، ‌منطقی‌تر از بی‌اعتبار ساختن معامله ‌است که طرف قرار داد با اعتماد به ظاهر انجام داده است.

تعهدات موکل

111. الف. پرداخت اجرت: از آنجا که کار هیچکس نباید بدون پاداش بماند،‌ وانگهی ظاهر این است که جز در موارد خاص کسی به رایگان خدمتی عرضه نمی‌کند، وکالت بر مبنای تعهد موکل به پرداخت اجرت وکیل محسوب می‌شود، مگر اینکه خلاف آن به صراحت مقرر شده باشد (م667)؛ ب. پرداخت هزینه‌ها: موکل باید هزینة اجرای وکالت را بپردازد زیرا کاری است که به دستور و سود او انجام می‌شود. پرداخت هزینه‌ها منوط به حصول نتیجة مورد نظر موکل نیست.

آثار وکالت نسبت به اشخاص ثالث

112. التزام به مفاد عقد در حدود وکالت: آثار عقدی که وکیل می‌بندد دامنگیر موکل می شود و او است که باید مفاد آن را اجراء می‌کند ولی این التزام محدود به مواردی است که وکیل از سلطه‌ای که به او اعطا شده تجاوز نکرده باشد و معامله در حدود اذن موکل واقع شود. همچنین، نفوذ معامله وکیل دربارة موکل منوط بر این است که مصلحت او را رعایت کرده باشد. منتها، در فرض رعایت نشدن مصلحت موکل، باید بین موردی که وکیل به عمد یا با تبانی طرف قرارداد حقوق او را ضایع می‌کند (معامله فضولی است) با موردی که خسارت موکل در نتیجة‌ اشتباه و تقصیر او است (نفوذ معامله قوی‌تر است) تفاوت گذارد. نفوذ اعمال وکیل دربارة موکل، تنها در مورد آثار قراردادهایی که به نام او بسته می‌شود نیست، بلکه هر عملی که وکیل در حدود اختیار خود انجام دهد مانند این است که موکل انجام داده باشد.

113. تعهدات خارج از حدود وکالت موکل: 1. در مواردی که موکل اعمال فضولی وکیل را تنفیذ می‌کند (ماد 247 به بعد)؛ 2. در صورتی که عمل وکیل، در حدود مقررات مادة 306 قانون مدنی (ادارة‌ فضولی اموال غیر) و برای دفع ضرر موکل انجام شده است؛ 3. در جایی که وکیل، پیش از رسیدن خبر عزل به او اعمالی را به نام موکل انجام دهد.

114. وضع موکل در برابر معاملاتی که به نام او انجام نمی‌شود: اعلام این حقیقت که معامله برای چه کسی واقع می‌شود، از نظر طرف قرارداد اهمیت بسیار دارد؛ زیرا، یکی از آثار احترام به آزادی قراردادها این است که ، هرکس بتواند به میل خویش طرف معاملة خود را برگزیند و با هر کس می‌خواهد رابطة حقوقی برقرار کند. پس، باید به او اعلام شود که از این پس با چه شخصی روبرو است. وانگهی، اشخاص از نظر توانایی مالی و امانت و خوش حسابی با هم برابر نیستند و این فریب تحمل‌ناپذیر است که شخص بدین گمان که با وکیل طرف قرارداد است پیمانی را امضا کند و ناگاه خود را هم پیمان با موکل ببیند. در حقوق تجارت حق‌العمل کار خود عهده‌دار تعهدات ناشی از معامله است. ولی در مادة 196 آمده است که: «کسی که معامله می‌کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است، مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود». اگر مفاد این ماده در رابطة بین طرف قرارداد و وکیل مؤثر باشد و او را به طور انحصاری با موکل روبرو سازد، با اصل آزادی قراردادها و لزوم حفظ امنیت در معاملات منافات دارد.

115. هرگاه شخصی کالایی بخرد و در عقد بیع نگوید که آن را به نیابت می‌خرد و پس از آن مدعی شود که خرید برای موکل بوده است و او باید ثمن را بپردازد، آیا فروشنده باید بهای کالا را از موکل بگیرد یا وکیل نیز متعهد به پردختن آن است؟ چون توافق بر این مبنا قرار گرفته است که وکیل، به عنوان طرف اصلی عقد، خود پاسخگوی تعهد ناشی از آن باشد،‌ نمی‌توان او را به استناد قصد باطنی که در تراضی طرفین نیامده است معاف از انجام تعهد دانست. در هر عقد، طرفین پای‌بند به قصد مشترک و مفاد توافق خود هستند نه آنچه هر یک در باطن می‌خواسته است. بنابراین، قصد انجام معامله برای موکل، اگر در تراضی نیامده باشد، ‌اثری در عقد ندارد و نباید مانع از رجوع فروشنده به او شود. مفاد مادة 196 نیز با این استنباط منافات ندارد، زیرا این ماده ناظر به فرض مربوط به اصیل بودن طرفین دعوا و رفع اختلاف بین وکیل و موکل است. از طرفی نیامدن نام موکل در قرارداد به رابطة حقوقی ناشی از وکالت صدمه نمی‌زند. وضع وکیل در این حالت مانند حق العمل کاری است که به حساب دیگری معامله می‌کند و ناچار است که آنچه از این راه بدست می‌آورد به موکل بدهد. موکل نیز باید وسیلة اجرای التزامی را که وکیل به نیابت از جانب او به عهده گرفته است فراهم آورد و خسارات ناشی از آن را جبران کند.

فصل سوم انحلال وکالت

عزل موکل

116. اگر موکل به گونه‌ای نامتعارف و به منظور اضرار وکیل او را نا بهنگام عزل کند، باید دید آثار ظاهر ماده 679 ارا باید مقدم داشت یا عموم اصل 40 قانون اساسی را اجرا کرد؟

117. به نظر می‌رسد که اجرای نظریة سوء استفاده از حق در مورد عزل وکیل قوی‌تر باشد؛ زیرا، مفاد اصل 40 گامی به سوی اجتماعی کردن حقوقی فردی است، مبنایی که نویسندگان قانون مدنی به آن توجه نداشته‌اند.

118. در جمع دو قانون می‌توان گفت، عزل در هر حال مؤثر و گاه موجب مسئولیت است.

119. البته باید توجه داشت همین اندازه که عزل نابهنگام در نظر اخلاق و عرف نامشروع به نظر آید، برای ایجاد مسئولیت کافی است، هرچند که اضرار ناشی از آن عمدی نباشد (به عبارت دیگر لزومی ندارد که اقدام موکل به قصد اضرار انجام پذیرد و نتیجة زیانبار هدف اصلی یا مطلوب او باشد).

شرط نفوذ عزل

120. نفوذ اعمال وکیل نتیجة طبیعی و حکم اولی عزل نیست، بلکه پیش‌گیری از ورود ضرر به وکیل و طرف قرارداد، باعث شده است تا قانو‌ن‌گذار به عنوان حکم ثانوی در این مورد عزل را مؤثر نداند و آگاه شدن وکیل را شرط نفوذ آن قرار دهد.

121. منتها، باید یادآوری کرد که رعایت ماده 680 منوط بر این است که طرف قرارداد از عزل آگاه نباشد و با حسن نیت معامله کند وگرنه ضرر او و در نتیجه عدم نفوذ عزل منتفی و چنین معامله‌ای را نمی‌توان درباره موکل نافذ دانست.

استعفای وکیل

122. در مورد وکیل هم، استعفای نابهنگام و نامتعارف، بر مبنای «سوء استفاده از حق استعفاء» برای او ضمان‌آور است و باید ضرر نامشروعی را که به بار آورده جبران کند.

123. در مورد استعفای وکیل، دیگر نمی‌توان ادعا کرد که آگاه شدن موکل شرط انحلال وکالت است و حکم استثنایی ماده 680 را که بر مبنای جلوگیری از ضرر درباره، عزل موکل آمده است، نباید به یاری قیاس در استعفای وکیل اجرا کرد. ولی در ماده 681 آمده، بعد از استعفا مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است، می‌تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند.

124. حکم مادة 681 مبتنی بر نظریة «عام بودن اذن موکل در برابر عقد» است که در فقه طرفدارانی دارد و با عقد بودن وکالت منافات دارد.

اثر قرارداد خصوصی

شرط نفوذ قرارداد

125. نفوذ قرارداد و از بین رفتن حق عزل و استعفاء منوط بر این است که سلب حق جزیی باشد و به طور کلی حلالی را حرام نسازد. در جایی که وکالت برای اداره و تصرف در تمام امور است و مدتی ندارد، از بین رفتن حق بر هم زدن عقد (که ایجاد نوعی ولایت قراردادی است) گاه با شخصیت و آزادی طرفین و در نتیجه با نظم عمومی و اخلاق منافات دارد (م 975).

شرط وکالت ضمن عقد لازم

126. شرط وکالت ضمن عقد لازم حق انجام مورد وکالت به وسیلة ‌موکل را از بین نمی‌برد.

127. در صورتی که التزام به وکالت دادن ضمن عقد لازمی شرط شود، اختلاف است است که آیا وکالتی هم که داده می‌شود برای طرفین ایجاد الزام می‌کند یا اینکه وکالت طبیعت اصلی خود را دارد: 1. شرط توکیل در عقد لازم نشانة این است که طرفین می‌خواسته‌اند وکالتی که داده می‌شود الزام‌آور باشد وگرنه دلیلی نداشت که آن را ضمن عقد لازم شرط کنند؛ 2. مفاد شرط تنها لزوم وکالت دادن است نه حفظ آن.

128. اگر قرینة خاصی بر قصد طرفین نسبت به حفظ وکالت وجود نداشته باشد؛، نظر دوم قابل تأیید است؛ زیرا، آنچه ضمن عقد لازم شرط شده و از آن کسب لزوم می‌کند اعطای نیابت نه ابقای آن.

شرط عدم عزل ضمن عقد لازم

129. این شرط به دو صورت قابل تصور است: 1. ضمن عقد لازم حق عزل وکیل از موکل سلب می‌شود (شرط نتیجه): در این صورت بنابر حاکمیت ارادة طرفین و لزوم وفای به شرط، اختیار عزل موکل ساقط و او پای‌بند به وکالت می‌شود؛ 2. ضمن عقد لازم موکل تعهد می‌کند که از حق عزل استفاده نکند(شرط فعل)؛ در این حالت حق عزل از بین نمی‌رود و موکل ناچار است که خسارات ناشی از این پیمان‌ شکنی را جبران کند. استفاده از خیار تخلف شرط مانع از این نیست که، هرگاه عزل وکیل زیانی به بار آورد، مورد مطالبه قرار گیرد.

شرط وکالت ضمن عقد جایز

130. با شرط کردن وکالت، طرفین وجود رابطة نمایندگی را تابع عقد قراداده‌اند. در نتیجه، تا زمانی که عقد هست شرط نیز وجود دارد و کسی که مایل به فسخ شرط (وکالت) است، باید ابتدا و به عنوان مقدمه عقد را بر هم زند و نمی‌تواند آن را نگاه دارد و شرط را فسخ کند.

انفساخ وکالت

موت و جنون وکیل یا موکل

131. توجیه انحلال وکالت: 1. وکالت عقدی که بر مبنای اعتماد متقابل وکیل و موکل به یکدیگر نهاده شده است؛ شخصیت هر کدام انگیزة دیگری در انعقاد قراداد است و با فوت هر کدام یکی از ارکان عقد بر هم می‌خورد؛ 2. مبنای اختیار وکیل در تصرفات خود اذن موکل است و در نتیحة فوت و جنون موکل منبع زایندة اذن قطع می‌شود و با فوت و جنون وکیل موضوع خود را از دست می‌دهد؛ 3. در نتیجة فوت موکل تمام اموال او به ورثه‌اش منتقل می‌شود و وکالت بدون موضوع باقی می‌ماند.

اثر آگاهی از فوت یا جنون

132. سوال: آیا پیش از رسیدن خبر موت و جنون موکل به وکیل باید اعمال او را نافذ شناخت یا وکالت با این حوادث منحل می‌شود و علم و جهل وکیل در انحلال و نفوذ اعمال او اثر ندارد؟

133. اگر پذیرفته شود که مبنای نافذ شناختن اعمال وکیل معزول جلوگیری از ضرر نامشروعی است که از این راه به وکیل و طرف قرارداد می‌رسد، باید انصاف داد که این مبنا در مورد نا آگاه ماندن از فوت و جنون نیز وجود دارد. انتقال اموال موکل به ورثه نیز مانع از اجرای قاعدة لاضرر نیست، زیرا هدف آن جلوگیری از ضرر نامتعارف وکیل و اشخاص ثالث است نه کیفر دادن موکل بی‌مبالات. پس، برای حفظ نظم در معاملات و حمایت از اعتماد مشروع بی‌گناهانی که با وکیل طرف معامله می‌شوند، باید قراردادهایی را که وکیل پیش از علم به موت یا جنون موکل بسته است نافذ شناخت.

شرط بقای وکالت پس از فوت یا جنون

134. صورت مسئله: هرگاه تصریح شود که وکالت با فوت طرفین از بین نرود، آیا این شرط نافذ است یا اثری در حکم انفساخ وکالت ندارد؟

135. قانون مدنی پاسخ صریح در این باب ندارد، اما در مادة 777 آمده: «... و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثة او باشد...». فقیهانی که بقای وکالت را پس از فوت وکیل یا موکل مخالف قاعده دیده‌اند در توجیه حکم گفته‌اند که در این فرض، وکالت به طور مستقل و مستقیم برای ورثه مقرر شده است یا برای مرتهن حق فروش عین مرهونه ایجاد می‌شود و این حق نیز به همراه انتقال حق رهن به ورثه مرتهن منتقل می‌گردد و وکالت در آن جنبة تبعی دارد.

136. ولی باید انصاف داد که ظاهر مادة 777 با این هر دو احتمال مخالف است و ناظر به موردی است که مرتهن وکالت در فروش مورد رهن را دارد و شرط می شد که این وکالت به ورثة او برسد و آنان به عنوان جانشین مرتهن (نه به طور مستقل) نیابت در فروش پیدا می‌کنند. وکالت در فروش عین مرهون نیز ارتباطی بر حق مرتهن بر آن ندارد و نمی‌توان چنین وکالتی را تابع حق شمرد. بنابراین ماده 777 مظهری از حاکمیت اراده برای باقی نگاهداشتن سلطة ‌ناشی از وکالت پس از فوت وکیل است.

137. با وجود این، سلطه‌ای که نتوان از نایب گرفت و همانند «حق» از او به ورثه منتقل شود، دیگر نمی‌توان نیابت مبتنی بر اذن دانست و آنچه را قابل باقی ماندن پس از فوت و انتقال به ورثه است، باید حق نامید. در این صورت عقدی که چنین اثری بگذارد وکالت به معنای اصطلاحی خود نیست و باید آن را نوعی ایجاد حق تلقی کرد.

138. همچنین، هرگاه فوت موکل نتواند نیابت وکیل را از بین ببرد، رابطة‌ حقوقی را باید وصایت دانست نه وکالت.

قرائت و تمرین 5: وکالت بلاعزل

139. در فقه امامیه، پاره‌ای از نویسندگان، از جمله محقق حلی صاحب شرایع و شهید اول،‌ در اسقاط حق عزل موکل تردید کرده‌اند. مبنای تردید از آنجاست که وکالت مبتنی بر اذن و اعطای نیابت است، یعنی وکیل از طرف موکل و برای او تصمیم می‌گیرد و هیچ‌گاه نمی‌تواند بر خلاف خواستة منوب‌عنه عمل کند. پس، جایز بودن، مقتضای وکالت و لازمة طبیعت آن است. از سوی دیگر، شرط کردن وکالت در عقد لازم طبیعت وکالت را دگرگون نمی‌سازد و آن را به عقد لازم تبدیل نمی‌کند وگرنه به موت یکی از طرفین منحل نمی‌شد. اثر شروطی که ضمن عقد لازم می‌شود این است که اگر وفای به آنها نشود،‌ مشروط‌له بتواند عقد اصلی را فسخ کند (خیار تخلف از شرط). در فرضی هم که وکالت ضمن عقد لازم شرط می‌شود، اگر موکل وکیل را عزل کند، ارادة او مؤثر است و نیابت وکیل از بین می‌رود. ولی، چون از شرط ضمن عقد تخلف شده است، طرف او می‌تواند عقد اصلی را نیز بر هم زند.

140. در حقوق فرانسه، امکان فسخ وکالت را از قواعد مربوط به نظم عمومی نمی‌دانند و شرط لزوم آن را، ‌بدین شرط که وکالت ناظر به انجام عمل حقوقی معین یا محدود به زمان خاص باشد، نافذ می‌دانند. ولی دربارة اثر شرط این اختلاف وجود دارد که آیا اثر عزل، موکل را از بین می‌برد و وکیل برخلاف رضای او می‌تواند به وکالت ادامه دهد یا عزل موکل برای او ضمان‌آور است و مسئولیت زیان‌های ناشی از عزل را بر دوش او می‌نهد؟

141. دیدگاه اول که نظر دادگاه‌ها هم هست این است که عزل موکل را بی‌اثر دانسته‌اند و اعتقاد دارند که شرط عدم عزل تنها ضمان‌آور نیست بلکه باعث ادامة وکالت بدون رضای موکل می‌شود و اعمالی که وکیل به استناد آن انجام می‌دهد در برابر موکل قابل استناد است. در توجیه این نظر گفته شده است که اجبار موکل به اجرای اعمال حقوقی که وکیل معزول برای آن انجام داده است، بهترین وسیلة جبران خسارت ناشی از عزل است.

142. دیدگاه دیگر این است که چگونه وکیل می‌تواند به وسیلة اعمال خود آزادی حقوقی دیگری را بدون رضای او سلب کند؟ به دشواری می‌توان پذیرفت که وکیل نمایندة کسی باشد که از او سلب اعتماد کرده است و نایب بتواند در برابر منو‌ب‌عنه تصمیم مخالف بگیرد. پس، ضمانت اجرای تخلف موکل از شرط عدم عزل باید محدود به جبران خسارات ناشی از این پیمان شکنی شود و به اصل اختیار موکل صدمه نرساند.